فى أحدث تطورات مسلسل الانفصال بأوروبا، أعلنت الحكومة الإسبانية أمس أن رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون سيفقد كل سلطاته ومعها راتبه فور إقرار مجلس الشيوخ تطبيق المادة 155 خلال جلسة الجمعة المقبلة، فيما دعا اليسار المتطرف فى الإقليم إلى حملة عصيان مدنى واسعة لمواجهة ما وصفه ب«اعتداءات مدريد». وأوضحت سورايا ساينث دى سانتاماريا، نائبة رئيس وزراء إسبانيا، أن مدريد قد تعين ممثلا مؤقتا لإدارة شئون الإقليم، وذلك إلى حين إجراء انتخابات محلية جديدة. وكان قادة الكتل البرلمانية فى كاتالونيا قد عقدوا مشاورات صباح أمس، وسط احتمالات للدعوة إلى عقد جلسة برلمانية عاجلة قد تنتهى بإعلان استقلال الإقليم من جانب واحد. كان خوردى تورول، المتحدث باسم الحكومة الانفصالية، قد أكد ضرورة التوافق حول أى قرارات بشأن التعامل مع سياسات مدريد التى وصفها بأنها "انقلاب" على مؤسسات الإقليم، وقال إن جميع السيناريوهات مطروحة. وكانت مصر قد أعلنت أمس الأول على لسان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، دعمها خيار الالتزام بمبادئ الدستور والقانون الإسبانيين كمخرج لحل الأزمة الكاتالونية. فى سياق أوروبى متصل، انتهى الاستفتاءان اللذان شهدهما إقليما لومبارديا وفينيتو الإيطاليان - أغنى منطقتين فى البلاد - حول زيادة صلاحيات الحكم الذاتى الذى يتمتع به الإقليمان بالفعل تصويتا بالأغلبية لمصلحة زيادة هذه الصلاحيات. وبلغت نسبة التصويت الإيجابى فى لومبارديا الذى يقيم فيه عشرة ملايين نسمة 95٪، فيما بلغ فى فينيتو الذى يقطنه خمسة ملايين نسمة 98٪. وشهد الاستفتاءان معدلات مشاركة مرتفعة بنسبة بلغت 40٪ فى لومبارديا وقفزت إلى 57٪ فى فينيتو. ويتسم الاستفتاء فى الإقليمين الايطاليين بأنه "استشاري" و"غير ملزم". وتطالب التيارات اليمينية المؤيدة لمشروع الارتقاء بمستوى الحكم الذاتى فى الإقليمين إلى السيطرة على نصف عائدات الضرائب، حيث يسهم الإقليمان معا بنسبة 30٪ من إجمالى الناتج القومى لإيطاليا، بالإضافة إلى تطوير سياسات الإقليمين فى عدد من المجالات منها التعليم.
