أصدر المجلس الأعلي للصحافة رفضه لتشكيل مجلس الشوري لجنة لاختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف بالمؤسسات الصحفية القومية في إطار معايير لم تلق قبولا لدي غالبية الجماعة الصحفية. وأكد في بيان صدر عن المجلس في ختام اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس ورئيس مجلس الشوري استنكاره لتشكيل هذه اللجنة دون التشاور مع أعضاء المجلس الأعلي للصحافة برغم خطورة هذا الإجراء وانعكاساته علي مستقبل الصحافة والصحفيين. وطالب البيان الذي بموافقة كل أعضاء المجلس وتحفظ رئيس المجلس فقط بحل هذه اللجنة فورا وتأجيل البت في قرار عودتها لحين عقد مؤتمر عام للصحفيين بمقر نقابة الصحفيين في أقرب وقت ممكن لبحث أوضاع ومستقبل المهنة وللاتفاق علي معايير موضوعية ومهنية للاختيار من جانب أبناء المهنة. وأكد البيان رفض المجلس للتجاوزات والإهانات والتطاول الذي بدر من النائب المهندس فتحي شهاب رئيس اللجنة المكلفة من مجلس الشوري وغيره بما يمس كرامة المهنة وكرامة الصحفيين. وقد شهد المجلس الأعلي للصحافة في اجتماعه أمس مناقشات ساخنة تتعلق بموضوعي اللجنة وتصريحات شهاب وبسبب رفض الدكتور أحمد فهمي صدور البيان الذي أعدته لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالمجلس بإجماع أعضائها باسم المجلس ووصفت الأستاذة فريدة النقاش موقف رئيس المجلس بأنه سلوك لا يمت للديمقراطية بصلة لأن البيان وافق عليه كل الأعضاء بالمجلس الأعلي للصحافة. وأكد فهمي أن هذا الإجراء يتم تنفيذا للقانون مشيرا إلي أن هناك دعاوي قضائية تطالب مجلس الشوري بتنفيذ القانون. وقال الدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية عضو المجلس إن رفضه صدور البيان سيتسبب في أزمة كبيرة, ووصف تشكيل لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف بأنها سقطة كبري لمجلس الشوري لأنه ليس مفهوما في العالم الآن أن تقوم هيئة سياسية باختيار رؤساء تحرير الصحف, واعتبر هذا الأمر نكسة لثورة25 يناير علي حد قوله مشيرا إلي أن الشعار الثاني للثورة وهو الحرية يتعرض للمساس به فقال: إن النتائج التي ستترتب علي هذه المسألة أخطر من أي مكاسب يراها أي فصيل سياسي. ورفض الكاتب الصحفي محمد سلماوي عضو المجلس تحفظ رئيس المجلس وتساءل: يفترض أنه مجلس شوري الثورة أن يقوم باستخدام قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة كان يستخدمها النظام السابق الذي ثار الشعب ضده لتقييد حرية الصحافة؟! وأبدي نقيب الصحفيين السابق الأستاذ جلال عارف استغرابه رفض البعض النظر في قرارات الصحفيين الأربعة بشأن إصلاح أحوال الصحافة المصرية بحجة وضع الدستور أولا حتي يتم تحديد وضع الصحافة فيه ثم قيامهم بالاستعجال بتنفيذ قوانين النظام السابق لتحقيق مصالح خاصة الأمر الذي تحفظ عليه رئيس المجلس أيضا, كما وصف الدكتور أسامة الغزالي حرب تعامل مجلس الشوري مع المسألة بأنه هزلي يصلح لمسرحية, فيما طالب الكاتب الكبير صلاح منتصر المجلس بإعلان أسباب اختياره بشفافية,