قال طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري أن الجهاز المصرفي وفر تمويلا يصل إلي350 مليار دولار لفاتورة الاستيراد للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج والآلات التي أسهمت في دفع الأداء الاقتصادي علي مدي السنوات العشر الماضية, كما أن الجهاز المصرفي قام بسداد التزامات مصر سواء فاتورة الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات أو سداد الالتزامات بما يتراوح مابين إلي80 مليار دولار علي مدي ال17 شهرا الماضية منها50 مليار دولار فاتورة الاستيراد العام الماضي, مؤكدا أن توفير الجهاز المصري للعملات الصعبة يرجع إلي السياسة النقدية الرشيدة والإصلاح المصرفي الذي قاده البنك المركزي منذ عام.2004 وأسهم في تقوية المراكز المالية للبنوك, وتطبيقها المعايير والضوابط المصرفية العالمية. وشدد رئيس اتحاد البنوك في ندوة تطور العمليات المصرفية أمس أهمية الحفاظ علي استقلالية البنك المركزي التي حققها وحافظ عليها علي مدي السنوات العشر الماضية, بفضل رفض الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أي تدخل في تطبيق المعايير المصرفية في الأقراص دون أي قرارات إدارية أو تدخلات سياسية, وأشاد بما تم إعلانه من تضمين الدستور الذي يجري إعداده حاليا الحفاظ علي استقلالية البنك المركزي. مشيرا إلي أن البعثات الخارجية التي تم إرسالها لطمأنة عدد من البنوك الأوروبية التي تقدم تسهيلات في التجارة الخارجية لمصر كانت حريصة علي الاستفسار عن أمرين الأول: استمرار محافظ البنك المركزي الحالي, ثانيا: استقلالية البنك المركزي, مؤكدا أن نتائج اللقاءات نجحت في تهدئة قلق هذه البنوك واستمرارها في تقديم هذه التسهيلات خاصة أن القلق كان قد تزايد لديها بعد التخفيض الائتماني الخامس لبعض البنوك المصرية. وشدد عامر أن الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية من جانب البنك المركزي تبدو القلق الذي تحاول بعض الجهات إشاعته حول سعر الصرف خاصة أنه عندما جاء الدكتور فاروق العقدة لتولي منصبه الحالي كانت ظروف سوق الصرف صعبة إلا أنه بفضل انتهاج سياسة نقدية متوازنة ورسائل الثقة بالسوق حقق سعر صرف الجنيه قوة واستقرارا وتمت زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي. ولفت رئيس اتحاد البنوك إلي ان زيادة الاحتياطي الأجنبي مرتبطة باستقرار الأوضاع السياسية واستيعاب الأمن حتي تنتعش حركة السياحة وتعوق الاستثمارات الخارجية حيث أنه لم يدخل مصر استثمارات علي مدي العام ونصف العام تقريبا بعد أن كانت تتجاوز ال10 مليارات دولار استثمارات غير مباشرة في الأوراق المالية ونحو11 مليار دولار استثمارات مباشرة, إلي جانب تزايد العجز في الميزان التجاري الذي قد يصل إلي30 مليار دولار في العام وهو مبلغ ضخم, ومع ذلك هناك استقرار في سوق الصرف. وقال عامر ان البنك الأهلي هو ذراع الحكومة في تمويل المشروعات التنموية الكبري, وتوفير التمويل لاستيراد السلع الاستراتيجية حيث تم إقراض الجهات الحكومية الكهرباء, والبترول والمالية بنحو ملياري دولار, ومازال لدي البنك1.9 مليار دولار منها مليار دولار سيولة متاحة تعطي طمأنينة لدي الجهات الحكومية عند الضرورة الماسة للسلع الاستراتيجية, موضحا أن هذا الامر بفضل السندات الدولارية التي طرحها البنك عام2010 ووفرت له احتياطيا من العملات الأجنبية أسهمت في مواجهة الصعوبات علي مدي الأشهر الماضية. وقال عامر ان رئيس إحدي أكبر المؤسسات المالية الأمريكية كان في زيارة لمصر أخيرا. وأكد له ان الاستثمارات الأمريكية تقف علي الحدود في انتظار أمرين الأول استقلالية البنك المركزي, وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل شهادة الجدارة الائتمانية والوفاء بالالتزامات وانتهاج سياسات تمكن الاقتصاد من تجاوز الأزمة. من ناحية أخري, أشار محمد إيهاب رئيس مجموعة العمليات المصرية والتكنولوجيا إلي أن قيمة تحصيل البنك للضرائب لمصلحة الدولة بلغت82 مليار جنيه العام الماضي بنهاية يونيو الماضي والمستحدث أن يصل إلي130 مليار جنيه سنويا.
