أكد الخبير المصرفي والاقتصادي أندرياس سكيب في حواره مع "الأسبوعي" الذي أجري هوائياً عبر "سكايب" من العاصمة الايطالية روما أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد المصري هو زيادة فاتورة الاستيراد لسلع وصفها بالاستفزازية وهو ما يرهقه مضيفاً أنه لا يوجد خطر مباشر من خفض التصنيف الائتماني للبنوك الاوروبية علي فروعها العاملة في مصر إلا فيما يخص خططها التوسعية.. قال سكيف في حواره إنه لا يوجد في مصر عبر سوق المال ما يسمي بالاستثمار الاجنبيي الحقيقي بل هو عبارة عن تعاملات الاوف شور وحذر من أزمة الدين المحلي مطالباً بالاتعاظ من تجربة اليونان التي لم تتعامل بشفافية وإفصاح مع الازمة.. إلي نص الحوار: * كيف تري الخطورة التي تواجه الاحتياطات النقدية لمصر؟ ** أنا متابع جيد للسياسات النقدية المتبعة في مصر وأري أنها تتسم ببعض العيوب الخطيرة رغم الاشادة المستمرة في الصحف المصرية بها بشكل ملفت للانتباه أن فاتورة الواردرات المصرية ارتفعت في الفترة الأخيرة لتسجل 50 مليار دولار، وهذا الرقم مخيف، كيف يتحمل الاحتياطي النقدي للبلاد استيراد سلع استفزازية بالمليارات سنوياً عبارة عن طعام كلاب وقطط وغيرها في ظل نقص السلع الاساسية، وانكماش الاحتياطي إلي نحو 16 مليار دولار وأتمني أن يقوم المركزي باستصدار قرارات من شأنها الوقوف أمام استيراد السلع التي تستنزف الاحتياطي دون إفادة حقيقية للمجتمع، وعلي البنوك التشدد في فتح الاعتمادات لاستيراد مثل هذه السلع حيث أن هناك قرارات في الفترة الأخيرة ساهمت في ارتفاع حجم الواردات وعلي رأس هذه القرارات السماح للبنوك بفتح اعتمادات مستندية للمستوردين دون غطاء وهذا وإن أثر ايجابياً علي توفير سلع أساسية بالسوق إلا أنه فتح الباب علي مصراعيه لزيادة قيمة الواردات ومن ثم انكماش قيمة الاحتياطيات النقدية للبلاد. مشكلة الدعم * لكنك ذكرت في إحدي دراساتك أن الحكومة المصرية قد تواجه خطر استيراد الغاز في الفترة المقبلة مما قد يؤثر بالسلب علي ميزان مدفوعاتها؟ ** مشكلة الدعم أصبحت أشد ضراوة علي المستوي السياسي منذ الاطاحة بالرئيس السابق وذلك لأن الاضطرابات التي واكبت الانتفاضة واستمرت بعدها أدت إلي تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة والفقر. وفي الوقت نفسه، باتت الحاجة أكبر إلي التوصل إلي حل لاعتبارات مالية. ففي الأشهر الستة الماضية، كافحت الحكومة لتمويل عجز موازنة متضخم بسبب مطالبات بزيادة الأجور وتراجع نمو الإيرادات الحكومية في فترة ما بعد الثورة حيث إن حل معضلة دعم الطاقة أصبح "محوريا" الآن لأن الحالة المالية خانقة جدا. فجميع الأحزاب السياسية وصندوق النقد والحكومة يقولون إنه ينبغي التعامل مع مسألة دعم الطاقة بأسرع ما يمكن. المسألة تتعلق بوجود حكومة قادرة علي اتخاذ قرارات فعلية وتدعم مصر كل منتجات الطاقة تقريبا بما فيها البنزين. ويعد متوسط سعر التجزئة المحلي للبنزين في مصر، وهو نحو 170 قرشا للتر، من بين أقل المستويات السعرية عالميا. ورغم أن البلاد تصدر الغاز الطبيعي، فإنها تستورد نسبة من احتياجاتها من النفط. وساهم رخص أسعار الطاقة بسبب الدعم، في زيادة الاستهلاك إلي مستويات يصعب علي الدولة الوفاء بها. الصناديق السيادية * وبمناسبة التخفيض الائتماني الذي ضرب البنوك الاوروبية فكيف تري مدي تأثيره علي بنوكها العاملة في قطاع المصرفي المصري؟ ** البنوك الاجنبية العاملة بالسوق المصرية نجحت في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية لانفصال البنوك الام عن الادارة في بنوكها العاملة في مصر وقد يقتصر تأثير الانخفاض علي قطاع استثمارات الصناديق السيادية والشركات المستثمرة في الأسواق العالمية نظرا لتقلب الأسواق وتذبذب الاسعار وهو ما سيترك أثره علي الأسواق المالية العالمية وقد يؤدي إلي تفاقم أزمة ديون اليونان لاضطرابات في الانظمة المصرفية المختلفة مثل فرنسا واسبانيا وإيطاليا وحتي ألمانيا بفعل الهزات الارتدادية.. اما فيما يخص سعر صرف اليورو وتعرضه لضغوط شديدة أمام العملات الدولية الأخري وفي مقدمتها الدولار وهو ما يؤثر علي البنوك المصرية التي تمتلك أرصدة ولكن تتمثل مراحل الخطورة في مراجعة الكيان الام لخططه المستقبلية داخل السوق المحلي حيث من المتوقع أن تتخد تلك البنوك اجراءات تصحيحية لمواجهة تراجع التصنيف الائتماني والتي قد تشمل اعادة هيكلة الاصول وارجاء الخطط التوسعية بالاضافة إلي تأثر اسهم تلك البنوك المتداولة في البورصة المصرية بذلك التراجع مؤكدا إنه في حالة استمرار تراجع التصنيف الائتماني للبنك فإنه من المؤكد انه سيؤثر بشكل كبير علي نتائج أعمال البنك .
