تم الاتفاق بين لجنة حماية الحرية الشخصية لبحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين في أحداث الثورة وما بعدها والمجلس القومي لحقوق الإنسان علي تخصيص53 باحثا بمكتب شكاوي المواطنين لتلقي شكاوي أسر المعتقلين والمحكوم عليهم في أحداث الثورة بأحكام من القضاء المدني والعسكري والذين تم إيداعهم جميعا السجون المدنية التابعة لوزارة الداخلية, والمحتجرين علي ذمة قضايا الأحداث التي تلت الثورة. كما تم الاتفاق بين اللجنة ومجلس حقوق الإنسان علي بدء العمل الرسمي في تلقي الشكاوي من اليوم بفروع المجلس في محافظات بني سويف ويخصص لشكاوي جنوب الصعيد, ومكتب كفر الشيخ ويخصص لشكاوي محافظات وسط الدلتا, ومكتب بورسعيد ويخصص لشكاوي محافظات القناة ومكتب الاسماعيلية ويخصص لشكاوي منطقة سيناء, والمقر الرئيسي للمجلس بالقاهرة لتلقي شكاوي القاهرة الكبري وأي مواطن, كما أتفقت اللجنة مع7 محافظين علي افتتاح7 مقارات للجنة لمدة أسبوع بديوان عام محافظات الاسكندرية والبحيرة والغربية والمنيا وأسيوط وشمال وجنوبسيناء, اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة7 أيام. وقال المستشار محمود فوزي مقرر اللجنة إنه تم أمس الانتهاء من التقرير الكامل الأول للجنة حيث تم فحص حالات المسجونين والمحتجزين من المدنيين الذين صدرت ضدهم بالفعل أحكام قضائية من المحاكم العسكرية والمدنية, وحالات الأحكام ضد الثوار, وحالات الاعتقال في الفترة من 25 يناير 2011 حتي يوم 30 يونيو 2012ورفع التوصية اللازمة لكل حالة علي حدة. وأضاف أن الخطوة الثانية هي قيام اللجنة بدراسة وضع معيار منضبط للفظ الثوار لمباشرة اختصاصها الثاني لدراسة حالات الثوار المحتجزين أو المحبوسين, وسوف تستخدم من المعينات ما يساعدها علي عملها من حيث ارتباطهم بالوقائع والأحداث الكبري التي وقعت خلال الثورة وتاريخها والأماكن والمحافظات التي وقعت بها وممارستهم لحق التظاهر والتعبير ما يساهم في النهاية في تحديد الثوار الذين شاركوا فيها ومازالوا قيد الاحتجاز.
