كتب عماد حجاب: قررت لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين في أحداث ثورة25 يناير برئاسة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق, بدء تلقي شكاوي المواطنين عن احتجاز أو اعتقال أو فقدان أي من المدنيين, بمعرفة الشرطة أو الشرطة العسكرية للوقوف علي المعلومات عن هذه الحالات. وأكد المستشار محمود فوزي مقرر اللجنة, أن اللجنة تطلب من المواطنين الذين لديهم شكاوي تتعلق بشبهة وجود معتقلين, أو من توافرت لديه بيانات عن أي أمر آخر يدخل في اختصاص اللجنة أن يتقدم بشكواه الي المجلس القومي لحقوق الانسان, الذي تم التنسيق معه بمعرفة اللجنة لتلقي هذه الشكاوي نيابة عنها سواء في المقر الرئيسي له بالجيزة أو بالمحافظات, وقرب تدشين موقع للجنة علي الإنترنت لاستقبال الشكاوي مباشرة. وقال إن المجلس القومي سيفتح أبوابه لتلقي جميع الشكاوي الخاصة بالمعتقلين أو غيرهم علي مدي اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتي العاشرة مساء بالمقر الرئيسي122 شارع التحرير بالجيزة, وجميع فروع المجلس بالمحافظات وخصص عددا من أرقام الفاكس والتليفون والهاتف المحمول لتلقي الشكاوي علي الأرقام الأرضية37621040, و37610638 والموبايل:01148401983,01001889317 وأرقام الفاكس:376224852,.37621090 وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد تأكيدات ممثلي وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام, واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون, وممثل القضاء العسكري اللواء مدحت غزي بخلو السجون العسكرية, وأنه لا يوجد حاليا أي معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدي وزارة الداخلية والسجون العسكرية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده أمس المجلس القومي لحقوق الانسان مع أعضاء لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين في أحداث ثورة25 يناير, والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم5 لسنة2012, بهدف التنسيق معها من خلال المجلس وفروعه بالمحافظات والمكاتب المتنقلة لتلقي شكاوي المواطنين, وحضر الاجتماع محمد فائق نائب رئيس المجلس, والمستشار محمد أمين المهدي رئيس اللجنة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, وعدد من أعضاء اللجنة. وقال محمد فائق نائب رئيس مجلس حقوق الانسان, إنه سيتم التعاون مع عمل اللجنة لأن له أهمية ودلالة كبيرة في إجلاء الحقائق عن كثير من الأمور الغامضة بالنسبة لعدد من المدنيين المحتجزين في الأحداث المرتبطة بالثورة سواء بسببها أو خلالها, ومازال بعضهم قيد الاحتجاز والسجن حتي الآن, ويهمنا التعاون معها دفاعا عن حقوق هؤلاء المواطنين. واضاف أنه سيتم الإعداد لخطة عمل للمكاتب المتنقلة بمكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة وأماكن وتواريخ الوجود في المحافظات التي لا يوجد بها فروع للمجلس, لتلقي جميع المستندات من أسر المواطنين الذين يوجد أبناؤهم قيد الاحتجاز أو قيد السجن خلال أحداث الثورة ومابعدها, وسوف يتم الإعلان عنها خلال يومين. وأعرب المستشار محمد أمين المهدي رئيس لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين في أحداث الثورة, عن اهتمام اللجنة بالتعاون مع مجلس حقوق الانسان, ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرصد والثوثيق, والمنظمات المعنية بحقوق السجناء, للتعرف علي الحقائق كاملة, وتقديم تقرير شامل عنها لرئيس الجمهورية يتضمن كل حالة او مجموعة حالات علي حدة, ومدي توافر حقوق هؤلاء السجناء في المحاكمات العادلة والمنصفة, والتوصيات بشأن الافراج عن الحالات التي تتوافر لها تلك القواعد. ودعا رئيس اللجنة كل من لديه شكوي تتعلق بشبهة وجود معتقلين او توافرت لديه بيانات إلي أن يتقدم بشكواه الي المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جري التنسيق اللازم معه بمعرفة اللجنة لتلقي هذه الشكاوي نيابة عنها. واوضح المستشار محمود فوزي عبدالباري مقرر لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين في احداث ثورة25 يناير, أن اللجنة حصلت علي كشوف رسمية اولية من القضاء العسكري عن عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري بسبب احداث ثورة25 يناير وبلغ11879 معتقلا او محتجزا, كما بلغ عدد من صدر لهم احكام بالبراءة او ايقاف التنفيذ او تم العفو عنهم او عدم وجود حجية لإقامة الدعوي نحو9714 شخصا, كما يبلغ عدد من يوجدون قيد تنفيذ العقوبة.
