كتبت مروة البشير: عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر, اجتماعا أمس بمشيخة الأزهر مع ممثلي الأزهر بالجمعية التأسيسية, بحضور الدكتور حسن الشافعي رئيس وفد الأزهر بالتأسيسية, والدكتور نصر فريد واصل, والدكتور عبدالدايم نصير, والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر والمستشار محمد عبدالسلام, عضو وفد الأزهر بالتأسيسية, وبحث اللقاء جميع المناقشات الجارية حول الدستور. وعلمت الأهرام أن الاجتماع بحث ضرورة تضمين الدستور الجديد نصا: يحظر المساس أو التعرض بالذات الإلهية, أو المساس أو التعريض بذوات الأنبياء والرسل وزوجاتهم وأمهات المؤمنين وأصحابهم والخلفاء الراشدين. كما علمت الأهرام أن المستشار محمد عبد السلام, عضو وفد الأزهر بالتأسيسية طالب بضرورة تضمين الدستور الجديد نصا دستوريا حول: التزام الدولة بعدم الاعتراف بأي تعديل عن القدسالشرقية كعاصمة لدولة فلسطين العربية يمس أو يؤثر علي السيادة الكاملة لفلسطين علي جميع أراضيها وتوافق جميع ممثلي الأزهر في التأسيسية علي تلك المقترحات وتقديمها للجمعية التأسيسية. موسي يطالب بعدم إقحام لفظ الجلالة في الدستور كتب جمال أبوالدهب: من جهة اخرى طالب السيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق وعضو التأسيسية بألا يتم إقحام لفظ الجلالة الله في بعض مواد الدستور وعقب موسي علي المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب والتي طالب البعض بتعديلها أن تكون السيادة لله قائلا: إن هذا قتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شيء لكن لماذا يقحم اسم الجلالة في هذه المادة التي تنص علي أن الشعب مصدر السلطات وهي عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة ومعظم دساتير الدول الديمقراطية, وطالب بأن تبقي المادة الثالثة التي تنص علي الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة علي ماهو عليه في دستور.1971 وحذر موسي من الإمعان في الخلط بين الدين والسياسة وإقحام اسم الجلالة في عدد من النصوص حتي لايصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والإبداع والعمل السياسي لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتي تحدث اضطرابا في إدارة الدولة ومسيرة المجتمع. كما طالب موسي بالنص علي أن نظام مصر هو نظام ديمقراطي يقوم علي التعددية والمواطنة وأكد موسي عضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه اعاد رسميا في اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدستور طرح اقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمراجعة النهائية للأزهر في صدر تفسير مبادئ الشريعة بحيث يكتفي نص المادة الثانية أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وان يحتكم اتباع الديانتين السموايتين المسيحية واليهودية إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية. كما أوضح موسي أنه لايعارض ان يكون الأزهر هيئة مستقلة وان ينص علي مختلف المزايا التي تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل ولكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع مما يشكل خطورة علي مدنية الدولة وقد أحيلت هذه الاقتراحات بالفعل إلي لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشاتها.
