أكد السيد عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه أعاد رسميا اليوم في اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدستور طرح اقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر في صدر تفسير مبادئ الشريعة بحيث يكتفي نص المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية. وأفاد بيان أصدره المكتب الاعلامي لعمرو موسى مساء اليوم أن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أوضح أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة وأن ينص له علي مختلف المزايا التي تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل ولكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة. وعقب موسي علي المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب وتعديل البعض عليها بأن السيادة لله قائلاً إن هذا اقتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شيء ولكن لماذا يقحم اسم الجلالة في هذه المادة التي تنص علي "إن الشعب مصدر السلطات" وهي عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة ومعظم دساتير الدول الديمقراطية، وطالب بأن تبقي المادة الثالثة التي تنص علي الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة علي ماهي عليه في دستور 1971. وحذر موسي من الإمعان في الخلط بين الدين والسياسة وإقحام اسم الجلالة في عدد من النصوص حتي لايصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والإبداع والعمل السياسي لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتي تحدث اضطراباً في إدارة الدولة ومسيرة المجتمع. كما طالب موسي بالنص علي أن نظام مصر هو نظام ديمقراطي يقوم علي التعددية والمواطنة.. وقد أحيلت هذه الاقتراحات بالفعل إلي لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشتها، وذلك على حسب ما ورد بالبيان.
