في تحرك سريع لمواجهة تداعيات تجاوز معدل التضخم 34% الشهر الماضي، أكد 3 نواب لوزير المالية، في تصريحات خاصة ل«الأهرام»، أن الحكومة لديها خطة شاملة، للتصدي لموجة التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال حزمة حماية اجتماعية واستثمارات حكومية وسلسلة من الإعفاءات الضريبية. فقد أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية لسياسات الضرائب، بدء تطبيق الخصم الضريبي، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب إلي 7200 جنيه سنويا من راتب أغسطس الحالي، مع صرف مستحقات المواطنين طبقا لهذا القانون بأثر رجعي من تاريخ إصداره في يوليو الماضي. وأكد أن وزارة المالية بدأت تطبيق القوانين ال6 التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي صرف علاوتين، استثنائية ودورية، للعاملين بالدولة بنسبة 10% لكل منهما، وأيضا صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، إلي جانب زيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة»، لضم مستفيدين جدد، وزيادة مخصصات الأفراد بالبطاقات التموينية، بالإضافة إلي رفع حد الإعفاء الضريبي، ولأول مرة إقرار خصم ضريبي، لتخفيض العبء الضريبي. من جانبه، توقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بدء انخفاض معدلات التضخم من شهر سبتمبر المقبل، مع امتصاص جزء من الآثار التضخمية الناتجة عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الثانية التي نفذتها الحكومة الشهر الماضي. وأشار إلي أن الحكومة تعمل أيضا علي زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، عبر الإسراع في إجراءات تيسير إنشاء مصانع جديدة وجذب استثمارات. وأوضح أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أن التحسن المتوقع لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة سيؤدي لانخفاض أسعار السلع. وأضاف أنه ورد إلي مصر، خلال الفترة الماضية، نحو 14٫5 مليار دولار استثمارات أجنبية، في شكل أذون وسندات حكومية، وهو سيسهم في انخفاض نسب التضخم خلال الأشهر الستة المقبلة. وأوضح أنه يتم التعامل مع نسب التضخم المرتفعة من خلال ضخ استثمارات حكومية إضافية بنحو 30٪ في البنية التحتية والتنمية الصناعية، والعمل علي زيادة الإنتاج، وتحسين شبكة التجارة الداخلية، لتقليل الهدر وتكلفة النقل والتخزين للسلع التي تعد من أهم أسباب ارتفاع نسب التضخم، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة أسعار السلع.