أكد خبراء الضرائب أن القرارات التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين بأجر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية. بالاضافة إلي منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين. تعد خطوة لتخفيف العبء علي محدودي الدخل. وبداية جديدة لاستخدام نظام الخصم الضريبي كإحدي الآليات الهامة في رسم السياسة الضريبية. اشار الخبراء إلي انه رغم اهمية تلك الخطوة إلا انها ليست كافية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. وأن نسبة الزيادة في حد الإعفاء الضريبي لم تتجاوز 10% في حين أن الزيادة في معدلات التضخم فاقت 33%. وطالب الخبراء أن تتبع تلك القرارات قرارات مماثلة في نظام التأمينات الاجتماعية. وتخفيف العبء التأميني الذي يتحمله كل من العامل وصاحب العمل. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. أن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا تضمنت تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. برفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيه سنويا إلي 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية. ومنح خصم ضريبي للأفراد الطبيعين بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيه حتي 30000 جنيه سنويا. وخصم 40% للشريحة من 30000 جنيه حتي 45000 جنيه سنويا وخسم 50% لأصحاب الشريحة من 45000 جنيه إلي 200000 جنيه سنويا. أوضح أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية محدودي الدخل من الآثار السلبية الناتجة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وهي قرارات مطلوبة وضرورية وتعد خطوة علي الطريق الصحيح الا إنها ليست كافية لأن نسبة الزيادة في حد الإعفاء لم تتعد 10% في حين أن نسبة التضخم بلغت 33%. وقال إن استخدام نظام الخصم الضريبي يعد رسالة إيجابية للمجتمع الضريبي مضمونها أن السياسة الضريبية يمكن أن تلعب دوراً مساندا للنشاط الاقتصادي في فترات التعثر. وتعويض نقص الحصيلة في فترات الرواج. موضحا أن الخصم الضريبي يمكن أن يوفر سيولة للأفراد لزيادة الرواج ودوران عجلة الإنتاج. وطالب بضرورة أن تشمل قرارات الحكومة تخفيف الاعفاء التأميني عن العامل وصاحب العمل. ويمكن تطبيق نظام خصم مماثل للخصم الضريبي في نظام التأمينات. وقال المحاسب الضريبي محسن سعدي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية في قانون الضرائب علي الدخل. ووافق عليها مجلس الوزراء. خطوة جيدة واعطت انطباعا ايجابيا في المجتمع الضريبي. بأن الإدارة الضريبية لم تعد مجرد جهة للجباية. وانه يمكن استخدام السياسة الضريبية كأداة اقتصادية هامة. واشار إلي أنه مطلوب من الحكومة مساندة تأمينية أسوة بالمساندة الضريبية. وأن النسب المفروضة حاليا في التأمينات الاجتماعية مرتفعة جدا. حيث تبلغ 26% علي صاحب العمل. و14% علي العامل. ويجب علي الحكومة خفض هذه النسبة أو منح تطبيق نظام للخصم التأميني أسوة بما تم في ضريبة الدخل.
