تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا الثلاثاء في 25 دعوى أقامها أصحابها أمام المحكمة الدستورية اليوم، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد والذي سبق وأن أصدرت المحكمة حكما ببطلان تشكيله . وطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستوري على ضوء القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد. فى الوقت نفسه قرر عدد من النواب المنتمين للاحزاب الليبرالية عدم حضور جلسة مجلس الشعب المقررة غدا تنفيذا لتعليمات المكاتب التنفيذية لأحزابهم حيث يغيب الدكتور أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار فى الوقت الذى أصر فيه بعض نواب الحزب على حضور الجلسات ويغيب نواب حزب الوفد فيما عدا وكيل المجلس محمد عبدالعليم داود ومارجريت عازر والدكتور محمود السقا. كما يغيب نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأبو العز الحريرى ممثل حزب التحالف الاشتراكى والذى طعن على قرار عودة المجلس. ويغيب أيضا النائب المستقل حمدى الفخرانى الذى قال "إنه ينتظر قرار محكمة القضاء الادارى بوقف قرار رئيس الجمهوريه بعودة مجلس الشعب". من جانبه أكد النائب المعين شريف زهران أنه لن يشارك فى حضور جلسات مجلس الشعب ولن يلبى دعوة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس فى هذا الصدد إحتراما لإعلاء كلمة القضاء وسيادة دولة القانون. وأكد زهران فى بيان صحفى اليوم تأييده لكل الدعاوى التى سترفع منجانب شخصيات عدة أمام القضاء لوقف قرار الرئيس حتي يقول القضاء كلمته النهائية في هذا الموضوع.