كتب محمد يوسف تهامي: أكد فقهاء دستوريون أنه لا خيار أمام الرئيس محمد مرسي بعد تعهده بإعادة المؤسسات المنتخبة في إشارة لمجلس الشعب غير الدعوة إلي إجراء انتخابات جديدة للمجلس بأكمله لأن حكم المحكمة الدستورية العليا نهائي وواجب النفاذ. وأكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن الحكم الصادر بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة نص في حيثياته علي أن المجلس بأكمله شابه البطلان بما يفهم منه حل مجلس الشعب بأكمله ومن ثم فالخيار الدستوري والقانوني المتاح لعودة السلطة التشريعية مرة أخري هو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية للمجلس بأكمله وذلك إعمالا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وأوضحت المستشارة نجوي الصادق المهدي نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية أن القول باستفتاء شعبي علي حل مجلس الشعب فهذا القول مردود عليه بأنه لا توجد حالة في التاريخ أنه تم الاستفتاء علي حكم الدستورية لأن حكمها واجب النفاذ بذاته إضافةإلي أن طرح الاستفتاء فيه خلط للأمور لأن الاستفتاء علي حل مجلس الشعب لا يكن إلا عند حدوث صدام بين مجلس الشعب والحكومة فيطرح رئيس الجمهوريةحل مجلس الشعب في استفتاء شعبي وفقا للمادة127 من دستور.1971 وأشار المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس أن تعهد الرئيس يتوقف علي ما إذا كان سيختار حلا سياسيا أم يقبل حلا قانونيا, فبالنسبة للحل القانوني وتقريبا هو الوحيد المتاح أمامه هو أن يرجع إلي المحكمة الدستورية العليا ذاتها ويطلب منها تفسير حكمها بحل ثلث مجلس الشعب وهل ذلك يمتد إلي الثلثين الآخرين من عدمه ويلاحظ أنه في هذه الحالة سيتعذر عليه اللجوء إلي الحل الثاني وهو الحل السياسي, أن الحل السياسي وهو أحد خيارين أولها الاستفتاء الشعبي علي حل البرلمان وهو حل يناقض الشرعية القانونية ويضع الرئيس في مواجهة مع السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا رغم أن هذا الحل يبدو أقرب لإرضاء القوي الثورية وإرضاء التيار الذي يعبر عنه الدكتور مرسي, وقال اعتقد أن الرئيس سيرضخ للأمر الواقع بحل البرلمان وانتظار الدستور الجديد الذي سيحدد الوضعية الجديدة للسلطة التشريعية وأسلوب اختيارها.
