وقعت وزارة الموارد المائية والرى عقد تنفيذ المرحلة الاولى من دراسات الجدوى المالية والفنية لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مع المكتب الاستشارى الالمانى العالمى الذى سيعد الدراسات المؤسسية ويضع الأطر الفنية والقانونية للمشروع . وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن المكتب الاستشارى سيبدأ الدراسات الاسبوع المقبل وسينتهى منها خلال ثمانية أشهر، وسيسلم التقرير الاول الشهر المقبل، ويتم تمويل الدراسات من خلال منحة من البنك الإفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار . وأشار إلي أن المكتب الالمانى مسئول عن إعداد دراسة الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكل الدول المشاركة، بالمشروع، وذلك بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان بالمشروع الذى يساهم بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملاً الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الإفريقية - الأوروبية مستقبلاً. وأضاف أن الدراسات تشمل بيانات ومعلومات عن الخطوط الملاحية بمجرى النيل بدول الحوض، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسي، وحجم التجارة البينية الحالية، ونوعيتها بين الدول، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسى المزمع إنشاؤه، والدراسات الوطنية لكل دولة حول الاستفادة من الملاحة النهرية، والسعة التصميمية لكل مجرى وهل تحتاج إلى توسعة وتعميق، وقدرة المراسى النهرية على الاستيعاب. ونوه إلى أن المشروع تنموى متكامل للقارة الافريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، وأنه لا ينشئ قنوات ملاحية لاستقطاب الفواقد، ولكنه يتعامل مع ما هو قائم علاوة على أنه تم تقدير تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل.