أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أنه تم استحداث بدائل أخرى للمناطق الحرة الخاصة، مع الإبقاء على المناطق الحالية، دون الموافقة على وجود أخرى جديدة، نافية أن يكون قد تم إلغاء المناطق القائمة وفقا لقانون الاستثمار الجديد. وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء اليوم، إن المناطق الحرة الخاصة القائمة ستحتفظ بحقوقها كاملة، كما أنه تم استحداث مناطق خاصة استثمارية وتكنولوجية جديدة وفقا لمشروع قانون الاستثمار الجديد. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم العمل على برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار، وتم تحديد بعض الطروحات لعدد من شركات القطاع العام أيضًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيتم الطرح خلال العام الجاري ويستمر من 3 إلى 5 سنوات. وكشفت «خورشيد»، أنه سيتم طرح 3 شركات من قطاع البترول منها «إنبي» في البورصة بعد الحصول على كل الموافقات، وذلك بعد الرجوع إلى مجالس الإدارات بهدف استكمال الطرح. ولفتت إلى أنه ليس هناك فترة زمنية محددة من قبل مجلس الدولة أو البرلمان للموافقة على قانون الاستثمار الجديد، وأن كل جهات الدولة مهتمة بخروجه في أحسن صورة، خاصة وأن مجلس الدولة قام بتشكيل لجنة للانتهاء منه على وجه السرعة نظرا لأهميته. وشددت الوزيرة على أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع التسويات المادية مع المستثمرين، موضحة أن هناك وحدة تعمل مع المستثمرين بجانب الأمانة الفنية لفض المنازعات، في محاولة لإنهاء كل المنازعات مع المستثمرين. وأوضح محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القانون ناتج عن حوار مجتمعي كبير شارك فيه أكثر من 1000 مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة سعت للعمل في إطار كلى بما يحسن مناخ الاستثمار. وأضاف «خضير»، أن القانون يضم 115 مادة في 6 أبواب، منها 53 مادة جديدة و55 مادة معدلة بخلاف 10 مواد حوافز و15 مادة خاصة بالضمانات، و39 مادة لتبسيط إجراءات ومنح التراخيص، و10 مواد متعلقة بتسوية منازعات المستثمرين. وشدد «خضير»، على أن المراكز القانونية للمراكز الحرة الخاصة، مصانة بموجب القانون، ولكن لا يجوز إنشاء مناطق جديدة، في ظل وجود مناطق متنوعة، وهو ما يعزز منظومة الاستثمار وآليات جذب المستثمرين. وأكد أن أي استثمار قائم على غش أو فساد هو ليس استثمارا، ويجب على المستثمرين تنمية استثماراتهم من خلال القانون مع تقديم الضمانات اللازمة. ولفت محمد خضير إلى أن هناك صيغة متوازنة تماما بشأن المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، حتى تكون هناك بيئة جاذبة بحوافز استثمارية حقيقية. وأوضح أن هناك تنسيق حالي مع وزارة القوى العاملة، لوضع مواد محددة في اللائحة التنفيذية للقانون خاصة بتنمية قدرات الشباب في إطار ضوابط وأنظمة محددة.
