أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفضها وبشكل قاطع الحديث عن مشروع قانون أمريكى لترميم الكنائس. وقالت الكنيسة فى بيان للمتحدث باسمها القمص بولس إن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ترفض وبصورة قاطعة أى حديث عن مشروع قانون أمريكى خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، وتعلن أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية و أن الاصلاحات انتهت بنهاية العام الحالى كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف البيان ان نفس الشىء حدث عقب احداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة الشهر الحالي، حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية باعادة اصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة فى عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقى مطلع الشهر القادم، وأكد البيان ان الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار وان الكنيسة لا تقبل المساس بها اطلاقا. ومن ناحيته، استنكر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى بيان عاجل له أمس، موقف الإدارة الأمريكية بعد طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون خاص بترميم الكنائس المسيحية بمصر. وقال إنه تم الاعتداء على 13 كنيسة انجيلية إلى جانب عدد من المنشآت المملوكة لكنائس ومؤسسات انجيلية، تم الانتهاء من ترميم واعادة بناء أكثر من 90% منها، والباقى فى المراحل النهائية من التشطيبات. كما أدان مجلس كنائس مصر مشروع القانون الأمريكى فى بيان صادر عن لجنة الإعلام: إن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل فى إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية. وأكد مجلس الكنائس أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوفى بوعده بانتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالى وعلى أفضل وجه، وهو ما تم عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة الشهر الجاري؛ حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة فى عيد الميلاد المجيد. كما رفضت القوى السياسية مشروع القانون الأمريكى لترميم الكنائس فى مصر، حيث استنكر كل من النائبة مارجريت عازر عضوة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان وعضوة ائتلاف دعم مصر والدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» موقف الكونجرس الأمريكى، واصفا ما حدث بالوقيعة بين أبناء الشعب المصرى والنظام وتأليب الرأى العام. مؤكدين إن الأقباط لم ولن يقبلوا أن تناقش أوضاعهم فى الخارج وإذا كانت لهم مشكلات تتم مناقشتها داخل مصر مع الحكومة المصرية ونظامها لوجود تفاهم بين الكنيسة والدولة، وليس للكونجرس دخل بها، مؤكدة رفضها التام للتدخلات الخارجية فى الشئون المصرية.