بعد إعلان بيان العسكري الإخوان‏:‏ لم نخالف القانون بإعلان النتيجة عاشور‏:‏ تحذير قوي لكل من يسعي للعبث بأمن واستقرار البلاد

تباينت ردود أفعال الأحزاب المختلفة حول البيان الذي أصدره أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏..‏ حيث أكد رئيسا حزبي الناصري والتجمع أن البيان موضوعي وحاسم وجاء في الوقت المناسب ويمثل ضرورة مهمة واتسم بالوضوح‏, حيث حمل تحذيرا قويا لمن تسول له نفسه ويسعي للعبث بأمن واستقرار البلاد وحدد مواقف حازمة وحاسمة إزاء الخروج عن الشرعية والقانون وعدم تنفيذ أحكام البيان التقليدي والمتوقع وشدد مسئولون من جماعة الإخوان المسلمين, أن الجماعة لم تخالف القانون والتفاصيل فيما يلي:
وصف سامح عاشور نقيب المحامين رئيس الحزب الناصري, بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالصحيح والموضوعي والواضح, مؤكدا أن هذا البيان جاء في توقيت مناسب حاملا تحذيرا قويا لمن تسول له نفسه ويسعي للعبث بأمن واستقرار البلاد.
ورحب عاشور بما جاء في البيان العسكري, مشددا علي ماتناوله في أنه لا يجوز الاعتراض علي الأحكام القضائية والدستورية والعبث بها, وانتقد عاشور استباق النتائج الانتخابية عن طريق الهيمنة عليها لصالح مرشح بعينه. وقال في تصريحات ل الأهرام إنه يجب علي جميع اللجان والهيئات القضائية سواء حزبية أو أهلية عدم التدخل في نتائج الانتخابات واحترام المؤسسات المسئولة عن ذلك.
وأضاف: أن نقابة المحامين امتنعت عن التدخل في هذا الشأن, موضحا أنه ليس في اختصاص أي نقابة أو هيئة غير اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تستبق الأحداث وتعلن وتؤكد نتائج الانتخابات, مطالبا الجميع أن يحترم نتائج اللجنة العليا للانتخابات أيا كانت النتيجة. وجدد عاشور رفضه لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ودول منظمة اليورو الأوروبية في التحرش بمصر سياسيا بقصد اجبارها علي تنفيذ أمر بعينه, مؤكدا أن الشعب المصري اختار رئيسه من خلال صناديق الاقتراع.
ورأي الدكتور رفعت السعيد رئيس التجمع, أن بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أورد مجموعة من الحقائق التي يجب أن يلتزم بها المواطنون بصورة واضحة. مشيرا إلي أنه حدد مواقف حاسمة وحازمة إزاء الخروج عن الشرعية والقانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء.
وقال السعيد ل الأهرام, إن الأمر المهم أن تعي جماعة الإخوان المسلمين ما جاء في هذا البيان, مشيرا إلي أن هناك صعوبة في الفهم من جانب الجماعة. وأضاف السعيد أن جماعة الإخوان تعقد اجتماعات مكثفة وتتخيل أن الأكذوبة التي صنعتها ستؤدي إلي فوز مرشحهم الدكتور مرسي, مؤكدا أن الجماعة مازالت علي اتصالات مع الأمريكيين بهدف الضغط علي مصر لتسليم السلطة وإعلان النتائج.
وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان ردا علي بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة إن الجماعة لم تخالف القانون بإعلان النتيجة لأنها من واقع محاضر الفرز, وفيما يتعلق بتحذير المجلس من أي أعمال شغب حال إعلان النتائج الرسمية, فهو يسأل عن التحذير ولمن يوجهه.
كما وصف حزب المصريين الأحرار بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أمس بأنه تقليدي ومتوقع ولم يأت بجديد. وأكد الحزب أن ما ذكره البيان من مخالفة مرشحي الرئاسة للقانون عند إعلانهما النتائج قبل صدورها رسميا صحيح, لأن المرشحين الاثنين ارتكبا جريمة انتخابية عندما لم ينتظرا النتيجة الرسمية.
وحول كلام المجلس عن الإعلان الدستوري المكمل, ذكر أحمد خيري المتحدث الإعلامي للحزب ل الأهرام أن الإعلان المكمل هو ليس إعلانا جديدا, بل مكملا للإعلان الدستوري الذي استغني عليه الشعب, ولا يجوز لفصيل أيد الإعلان أن يرفض الإعلان المكمل وذلك في إشارة إلي التيار الإسلامي موضحا أن المصريين الأحرار يعترض علي فكرة الإعلان الدستوري المكمل وليس علي الإعلان نفسه.
وأوضح خيري ل الأهرام أن الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية, وإنما زاد من صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة لغياب البرلمان الذي تم حله, مشيرا إلي أن المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين هما اللذان يتحملان مسئولية ما نحن فيه من توهان دستوري. وطالب جورج اسحاق أحد مؤسسي حركة كفاية بضرورة احترام ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من أحكام وما تسفر عنه الصناديق من اختيار رئيس للبلاد بشفافية ودقة.
وقال أنا مع حرية الاعتصام والاحتجاج ولكن بدون استخدام العنف للوصول للمطالب.
وأشار إلي أن البيان موجه لمن يسعي لاستخدام العنف ويهدد أمن مصر القومي واسقاط هيبة الدولة.
وأشار محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي إلي أن البيان يعبر عن عدم التوافق حتي الآن بين القوي السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأن كل فصيل من القوي مازال بعيدا عن الآخر مما يضر بالمصلحة الوطنية.
وشدد علي أن الجميع مع استقلال القضاء دون الفوضي وإعلاء القانون والدستور وأهداف الثورة.
وأضاف أن البيان موجه لكل من يقوم بالاعتراض علي نتيجة الانتخابات الرئاسية وعدم احترام أحكام القضاء., من جهته أكد الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية أن بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يغير من الأوضاع ولا يأتي بحل للمشكلة القائمة ولاسيما أن الاعلان الدستوري الذي صدر منذ أيام أعاد شكل الخريطة السياسية بشكل عنيف ومتعسف مشيرا إلي أنه لا يتصور أن تقبله القوي السياسية. وأكد الزمر أن القوي السياسية من النضج لتبحث عن مخرج من هذا النفق المظلم وأنه رغم كل هذا فلا أعفي المجلس من المسئولية الأكبر لما يجري في مصر في الآونة الأخيرة سواء بحل البرلمان أو التلويح بحل الجمعية التأسيسية.
وقال إلهامي الميرغني رئيس حزب الاشتراكي المصري إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاول أن يستبق الأحداث لرد الفعل للمليونية أمس مؤكدا أن الدعوة لأحكام القضاء لن تقلل من الاحتقان الموجود حتي إعلان نتيجة الانتخابات.
ومن جانبها أكدت مارجريت عازر أمين عام المجلس القومي للمرأة أهمية احترام القوانين ونتيجة الصندوق فكل أجهزة الدولة يجب أن تنحاز إلي الشرعية مع ضرورة محاسبة الخارجين عن القوانين فليس من المعقول أن الشارع يحدد خطواتنا وفقا لضغوطه متناسين كل العناصر الأخري فأيا كان الرئيس القادم فمادام الدستور قويا وسليما فيجب ألا نخاف أو نتحدث عن عودة القديم فلو ضغط الشارع هو المؤثر علينا فمعني ذلك الفوضي التي تتجاهل القوانين فحق التظاهر مكفول في إطاره الصحيح ولكن علينا أن نحترم القانون وقواعد الديمقراطية.
أما عبدالله جهامه رئيس جمعية مجاهدي سيناء فيؤكد أن بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة واقعي ويدعو لاحترام القضاء وما يقدره وقد جاء لينبه الناس لخطورة الخروج عن الشرعية ونتمني أن يتقبل الجميع نتائج الصندوق بواقعية فالمرشحين مصريين ويجب ألا نتجاهل أي اتجاه لبث العنف أو التخويف, فالوضع في مصر يحتاج لحكمة والنظر بموضوعية لما يجري حولنا حيث إن المرحلة الحالية حرجة ويجب أن نجتازها بدون انفعالات أو أعمال من شأنها الاضرار بالأمن القومي والسلام الاجتماعي.