تباينت ردود الفعل حول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حيث قالت الجماعة الإسلامية إنه كان يجب التشاور حوله مع الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها لإعداد الدستور لأنها المختصة بذلك, وضرورة بدء عملها في أقرب وقت. وأكدت أن القوانين الصادرة من مجلس الشعب قبل الحكم ببطلانه تظل صحيحة وسارية, لكن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري, قال: إن مصر ستبقي دولة مدنية, لا دينية ولا عسكرية, ودعا إلي تشكيل جمعية تأسيسية غير خاضعة لأي حزب أو فصيل أو جماعة, فالدستور يجب أن يكون معبرا عن كل المصريين. وقالت الجمعية الوطنية للتغيير, علي لسان متحدثها الإعلامي أحمد طه النقر: إنها تنظر بقلق بالغ إلي إصرار تيار الإسلام السياسي, علي الإبقاء علي التشكيل الذي وصفته بالمعيب للجمعية التأسيسية الثانية, والذي لا يوجد توافق حوله, ودعت إلي إجراء حوار وطني جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية ترضي الجميع, وتحافظ علي مدنية الدولة وحقوق المواطنة. وحذر الدكتور يحيي الجمل, الفقيه الدستوري, مما وصفه بمحاولات هدم الدولة والعبث بمستقبل البلاد احتجاجا علي أحكام المحكمة الدستورية العليا, وقال: إن الإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضها الأمر الواقع, ويستند إلي الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس2011, مؤكدا أنه لا بديل عن الحوار لتجنيب البلاد مزيدا من الاضطرابات. في الوقت نفسه, تظاهر فيه العشرات أمس بميدان التحرير مرددين باطل.. باطل, في إشارة إلي الإعلان المكمل. كما قال خبراء الاقتصاد: إن هذا الإعلان سوف ينعكس بصورة سلبية علي الاقتصاد الوطني, وإن حل مجلس الشعب سيجعل إصدار الموازنة العامة للدولة تحت تصرف المجلس العسكري, في حين الوضع الصحيح هو أن تخضع للحوار في مؤسسات المجتمع المدني.
