استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون تسوية الاستيطان فى قراءته الأولى، وهو القانون الذى يهدف إلى إضفاء نوع من الشرعية القانونية الإسرائيلية على المستوطنات المقامة فوق الأراضى الفلسطينية المحتلة. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن الاستيطان يظل عملاً غير مشروع وخارجا عن القانون الدولى بحكم جميع مقررات الشرعية الدولية، وأن إقرار هذا القانون لن يغير شيئاً من هذه الحقيقة الثابتة , وأضاف عفيفى أن استصدار مثل هذا القانون لا يعد أمرا مستغربا فى ظل وجود حكومة إسرائيلية يرفض أغلب أعضائها حل الدولتين، وينادون علنا بالتوسع الاستيطانى من أجل عرقلة هذا الحل للأبد. وأضاف محمود عفيفى أن الأمين العام أكد أيضا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، واستمرار توسع إسرائيل فى عمليات الاستيطان، يزيد من تعقيدات الموقف ويعرقل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة أن يضغط الجانب الأوروبى، على الجانب الإسرائيلى من أجل دفعه للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته فى هذا الصدد، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة.