كشف محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار عن 3 محاور اساسية لقانون الاستثمار وهى تيسير اجراءات الاستثمار وسرعه انجازها من خلال النافذة الاستثمارية التى توحد الجهة المسئولة عن بدء نشاط الشركات. كما سيتم تطبيق التاسيس الالكترونى والمحور الثانى ضمانات الاستثمار وفقا للمعايير الدولية والمساواة بين كل المستثمرين وآليات فض النزاعات والمحور الثالث حوافز مؤقتة للمشروعات لجذب الاستثمارات بما لايمس حصيلة الدولة . وقال خضير فى ورشة عمل اعلامية ضمن الحوار المجتمعى لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد ان قانون الاستثمار هو جزء من خطة اصلاح النظام التشريعى للقوانين المؤثرة فى مناخ الاستثمار، مشيرا الى ان القانون لايمكن ان يمثل الحل بمفرده ولكنه لازم لوضع اطار تشريعى جديد يسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا الى الاصلاح المالى والنقدى والاصلاحات الاقتصادية المختلفة التى تتم الان. كما سيتبع اصدار قانون الاستثمار اصدار اجراءات اخرى تكمل المنظومة منها قانون الشركات وقانون السجل التجارى وقانون الافلاس والتصفية. واشار خضير الى ان آلية القانون تعتمد على وجود مدة زمنية للانتهاء من اجراءات بدء النشاط وامكانية لجوء المستثمر الى مكاتب اعتماد موضحا ان النافذة الواحدة تعتمد على 3 عمليات اساسيه وهى تأسيس الشركات وبالفعل التأسيس يتم داخل هيئة الاستثمار وسيتم الاسراع بخطواتها والعملية الثانية تخصيص الاراضى وهناك لجان للبت فى تخصيص الاراضى بالمحافظات وبتت بالفعل فى 500 قطعة ارض بمساحة تصل الى 30 الف فدان وهى آلية لاتنزع الولاية من المحافظات وسيتم تفعيل هذه الالية بشكل اكبر فى القانون الجديد والعملية الثالثة هى تراخيص الاراضى وهو ماسيتم وضع اليات تسهيله وتفعيله فى القانون الجديد. وقال انه فيما يتعلق بنظام المناطق الحرة فان وضعها فى القانون لم يحسم بعد وسيتم حسم خلال اليومين المقبلين مع وزارة المالية حتى يتم الوصول للشكل الامثل الذى يحقق مصلحة جميع الاطراف.
