قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، إن قانون الاستثمار الجديد هو أحد الوسائل الرئيسية لإصلاح مناخ الاستثمار، ومعالجة بعض التحديات الهامة، التى تعوق من تطوير المناخ الاستثمارى. وأضاف خضير، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء، إن هناك اتهامات للقانون بطول مواده، موضحًا أن القانون يتكون من ١٣٧ مادة تتعلق بتخصيص الأراضى وتسوية المنازعات والمناطق الحرة، وهى مواد لا يمكن فصلها عن قانون الاستثمار فى الوقت الحالى، لأنها ستسبب فراغًا تشريعيًا، مؤكدا أنه قد يتم تقليل تلك المواد إلى ١٢٠ مادة فى المسودة النهائية للقانون. وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن القانون وحده غير قادر على تطبيق منظومة الشباك الواحد، التى تم تغييرها فى القانون الجديد للنافذة الاستثمارية، وستقوم الهيئة العامة للاستثمار من خلال لجنة البت فى الأراضى بتخصيص الأراضى، التى تمتلكها جهات الولاية المختلفة. وأوضح خضير، أن الهيئة تستهدف تفعيل منظومة التأسيس الإلكترونى فى عام ٢٠١٧ لتخفيض المدة الزمنية المطلوبة فى تأسيس الشركات، مؤكدا أن القانون يقوم على ٣ محاور أساسية فأغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، كما يتضمن القانون تقوية الضمانات ومعالجة أوجه القصور فى القانون السابق، إضافة إلى إتاحة برنامج زمنى محدد للحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمار فى قطاعات وأماكن بعينها.