◄ لجنة «محلب» تقرر مصادرة العمارات المقامة على أراضى هيئة الأوقاف بالإسكندرية ◄ جمعية «الروضة» حصلت على 7500 متر مربع بمستندات شراء وتراخيص مزورة ◄ أصحاب النفوذ يعرقلون عمل لجنة كلية الهندسة لمعاينة العمارات المخالفة ◄ إلزام الحاجزين بدفع قيمة الأرض وإبلاغ الأموال العامة بالمخالفات
في استجابة لما نشرته صفحة المحافظات تحت عنوان: «لجنة محلب هل تستعيد أراضى الأوقاف المنهوبة!؟ .. تقاعس الهيئة في تسليم مستندات 446 فداناً بالإسكندرية يعرضها للسرقة»، كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية عدة جهات بجمع المعلومات حول ما تناولته «الأهرام». وجاءت التحريات تؤكد صحة ما نشرناه, وثبوت تعدى جمعية «الروضة» المشهرة بمدينة طنطا على مساحة 7 آلاف و500متر مربع ملك هيئة الأوقاف الكائنة بشارع الملك حوض المثلث التابع لحى ثان المنتزه بمستندات مزورة وبناء خمسة أبراج سكنية برخصة مبان مزورة أيضاً، فأرسل محلب خطابا بتاريخ 8أكتوبر الماضيً للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يطالبه بإصدار قرار بمصادرة الأبراج المقامة على أرض الهيئة وتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمحافظة للتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات وإبلاغ أعضاء الجمعية الحاجزين للوحدات السكنية بالقرار، وفى حالة رغبتهم في تملك الوحدات السكنية عليهم القيام بسداد قيمة الأرض لمصلحة هيئة الأوقاف أو بتأجيرها للحفاظ على مستحقات الدولة. وقرر المهندس إبراهيم محلب إبلاغ مباحث الأموال العامة في واقعة الاستيلاء على أراضى هيئة الأوقاف واستخدام مستندات مزورة ورخصة مبان مزورة، حيث إن البلاغات السابقة بالواقعة تم حفظها رغم وجود وقائع دامغة بالتزوير, وكذلك إخطار النيابة الإدارية للتحقيق مع المسئولين بهيئة الأوقاف بسبب تقاعسهم في عدم اتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب حتى وصل الحال إلى ما هو عليه من تعدٍ صارخ على أملاك الهيئة. كانت صفحة «المحافظات» قد نشرت على مدار أسابيع ملفا عن أملاك الدولة المنهوبة، تم الكشف عن بؤر الفساد ومافيا الأراضي، وفى يوم 23 يوليو الماضي، نشرنا واقعة الاستيلاء على أراضى هيئة الأوقاف تقدر بمليارات الجنيهات خاصةً بمنطقة المنتزه والمندرة والمعمورة بشرق الإسكندرية بسبب تقاعس هيئة الأوقاف في تقديم مستندات وحجج الأراضي لوضعها على الخرائط وتسجيلها بالشهر العقاري والهيئة العامة للمساحة المصرية، مما عرضها للاغتصاب وبناء أبراج سكنية أمام أعين جميع المسئولين دون أن يتحرك أحد، تناول التقرير أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك 3 آلاف و600فدان بشرق الإسكندرية منها 446فداناً يتراوح سعر المتر من 7 آلاف الى12 ألف جنيه، تركتها الهيئة فريسةً لتجار ومافيا الأراضى حتى أستولوا على مساحات كبيرة بالبلطجة تارةً وبمستندات مزورة تارة أخرى، دون اتخاذ إجراءات سريعة من قبل مسئولى الهيئة، وبذلت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة مجهودات مضنية لحماية مساحات كبيرة من هذه الأراضى من المافيا وأحبطت بالفعل سرقة 150 فداناً وتمت إحالة المعتدين الى جهات التحقيق, كما كشفت الأموال العامة عن واقعة اغتصاب قطعة أرض مساحتها 67 فداناً ومساحة أخرى مساحتها 32 فداناً، تبلغ قيمة الأرض أكثر من 8 مليارات جنيه، نظرا لوقوعها وسط وبجوار أبراج سكنية. وكشفت «الأهرام» بالمستندات عن شبهة التمادى فى التواطؤ للاستيلاء على أراضى الأوقاف بين مسئولى المحافظة وحى ثان المنتزه رغم مطالبات مساعد رئيس الجمهورية الواضحة باسترداد أملاك ومستحقات الدولة المنهوبة بمستندات مزورة, حيث إن هيئة الأوقاف المصرية خاطبت عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 25 أكتوبر الماضى لترشيح لجنة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى الهندسة الإنشائية للمشاركة مع اللجنة المشكلة من المحافظة لمعاينة وإعداد تقرير فنى للتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات الخمس المقامة على أرض الأوقاف المنهوبة للحفاظ على حقوق أعضاء جمعية الروضة الحاجزين للوحدات وأيضاً للحفاظ على مستحقات وأموال هيئة الأوقاف, وبالفعل قام المركز الهندسى بكلية الهندسة بترشيح ثلاثة أساتذة من قسم الهندسة الإنشائية وإخطار الأوقاف بأن اللجنة ستقوم بالمعاينة يوم الأربعاء الموافق الثانى من شهر نوفمبر الحالى، لكن اللجنة لم تتمكن من المعاينة لعدم حصولها على الرسومات الهندسية الخاصة بهذه الأبراج الموجودة بالمحافظة وحى ثان المنتزه, ويبدو أن هناك ضغوطاً لترك الأمر على ما هو عليه نظراً لوجود أعضاء بالجمعية من أصحاب النفوذ. ويبقى السؤال : هل تتصدى وزارة الأوقاف والأجهزة الرقابية وسلطات الأمن لأصحاب النفوذ فى جمعية «الروضة» ومافيا الأراضي بالإسكندرية بعد الكشف عنهم والتأكد من تزوير مستندات الشراء والبناء.؟
