أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توافقا تاما بين جميع المستوردين على قصر الاستيراد على الخامات ومستلزمات الانتاج ووقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة 3 أشهر على الاقل مع وقف التعامل بالنقد الاجنبى تماما لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن المبادرة التى تم الاعلان عنها من قبل الاتحاد منذ يومين بترشيد الاستيراد لاقت قبولا لدى الشارع التجارى واستجابة واضحة، مشيرا إلى أن اثر هذه الدعوة أسهمت فى تراجع اسعار الدولار بشكل ملموس.. جاء ذلك عقب إجتماعه بالمستثمرين والمستوردين والصرافة واللجان السلعية، وذلك لمواجهة المضاربات على اسعار الصرف وتهديد القدرة التنافسية للشركات المصرية، وزيادة الاعباء على محدودى الدخل. وقال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة عقب الاجتماع إن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر الصرف بالسوق الموازية خلال الايام القليلة القادمة، مطالبا بضرورة التوقف عن الشراء خاصة وأن السعر الحالى غير حقيقى ولا يعبر عن الواقع الفعلى بالسوق، مؤكدا ان السياسات القادمة التى سوف تتخذها الحكومة خلال الايام القليلة القادمة ستسهم فى خفض سعر الدولار، مناشدا جميع المتعاملين ضرورة عدم تخزين العملات لأن ذلك سيكبدهم خسائر فادحة، مشيرا إلى أن شعبة الصرافة على استعداد تام للتعاون والتكاتف من أجل المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الشخصية وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن ترشيد الاستيراد أصبح فى الوقت الحالى ضرورة ملحة، مشير إلى أن الاستيراد سيكون فى حدود السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج. وناشد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المواطنين الاستجابة لمبادرة الاتحاد بالتوقف عن التعامل فى النقد الاجنبى والتعاون مع مبادرة الاتحاد التى بدأت تؤتى ثمارها. وقال عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد إن المستهلكين احجموا عن الشراء مما نتج عنه ركود كبير فى حركة البيع والشراء فى جميع السلع، مؤكدا أن هناك اتجاها لنزول سعر الدولار وكل المؤشرات تدل على ذلك وأعلن المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية عن إعداد قائمة باسعار السلع وعمل اسعار استرشادية للتجار بمثابة مرصد يومى لكل الاسعار والمنتجات بالاسواق من خلال تشغيل الموقع الالكترونى للاتحاد، خلال الايام القليلة القادمة يعبر عن حركة السوق ويسهم فى ضبط الاسعار بالاسواق والالتزام بها من قبل التجار مناشدا مجتمع التجار ضرورة تفضيل مصلحة العامة على المصالح الشخصية وعدم المبالغة فى الاسعار سواء بسوق الصرف أو السلع والمنتجات
