قال الاتحاد العام للغرف التجارية إن البلاد تتعرض لحرب اقتصادية للسيطرة على الوضع العام، وإن الاتحاد وأعضاءه يتكاتفون للتصدى لهذه الحرب. وأضاف فى مؤتمر صحفى، أمس، أنه لا بديل عن سياسة ترشيد الواردات والتوقف عن شراء الدولار لمدة أسبوعين من جانب أعضاء الغرف التجارية، وشدد أعضاء الاتحاد على أن سعر الدولار انخفض أثناء الاجتماع 50 قرشا، وسيواصل الانخفاض، بعد تأكيدات كل المشاركين على إيقاف التعامل بالأسعار السائدة للدولار. وأكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن جموع المستوردين تدعم سياسة الترشيد والتوقف عن استيراد السلع التى لها بديل محلى، واقتصار العمل على الوفاء بمتطلبات المصانع، خاصة أن الصناعة الوطنية فى موقف حرج بسبب تكاليف الإنتاج وارتباطها بأسعار الصرف، مشددا على أن المستوردين يقدمون المساندة للصناعة بشكل يسمح لها بالنمو باعتبارها البديل الأفضل للسلع التى يتم استيرادها بشكل عشوائى. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، إن أسعار الصرف الحالية لا تعبر عن الواقع، وناتجة عن حالة خوف وهلع غير مبررة، مشددا على أن كل شركات الصرافة العاملة فى السوق تتعاون مع الحكومة تفضيلا لمصلحة الوطن، وأن المضاربين والمكتنزين للدولار سيخسرون، والأسعار بدأت فى التراجع، لافتا إلى أن كل من يضارب فى الدولار هو نفسه من يدفع الثمن لأنه يشترى كل السلع بأسعار مرتفعة. وأضاف: «هناك سياسات وقرارات وشيكة من جانب الحكومة تخص سوق الصرف، وشركات الصرافة تساند هذه الإجراءات- رافضا الإفصاح عنها- وستعرض المضاربين لخسائر كبيرة». وأكد عماد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن ترشيد الاستيراد رد فعل طبيعى، لأن المستورد والتاجر والمستهلك لم تعد لديهم قابلية لشراء السلع وفقا لأسعار الصرف الحالية، وأنه على المجتمع أن يتجاوب مع سياسة ترشيد الاستيراد بترشيد الاستهلاك والتخلى عن شراء السلع غير الضرورية، متوقعا أن يشهد سعر الصرف نزولا سريعا فى السوق. وقال خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه يعد حاليا لإعلان أسعار استرشادية لصرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية عبر الموقع الإلكترونى للاتحاد، متوقعا أن يبدأ خلال شهر. وشدد علاء عز، أمين عام الاتحاد، أن الاتحاد الذى يمثل 80% من الناتج القومى الإجمالى، و75% من قوة التوظيف، وفقاً للإحصائيات الأخيرة للتعبئة العامة والإحصاء، طلب من أعضائه رسميا، وعددهم 4.3 مليون تاجر، وقف التعامل على الدولار لمدة أسبوعين، والتوقف عن استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 أشهر.
