وجهت اليوم الدولة ضربة مفاجئة لتجار العملة فى السوق السوداء، صدرت تعليمات شفوية لجميع البنوك من البنك المركزى بالامتناع عن شراء الدولار دون فواتير. تعرض أمس سعر صرف الدولار أمام الجنيه لانخفاض كبير بعد موجات صعود كبيرة خلال الأيام الماضية، كشفت مصادر بالسوق الموازى أن شركات الصرافة عرضت أسعار الدولار بنسبة تتراوح بين 13 جنيهًا و75 قرشًا و14 جنيهًا. وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى 18 جنيهًا خلال الأيام الماضية، وأشارت المصادر إلى أن معظم شركات الصرافة أوقفت عمليات التداول، وقالت المصادر إن هناك مخاوف من معاودة الارتفاع مرة أخرى فى حالة عدم قيام البنوك بتدبير الدولار لمستوردى السلع الأساسية. وأشار مستثمرون فى قطاع الصناعة إلى استمرار توقف البنوك عن تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات وخامات من الخارج. وأكد مستوردون التزامهم بمبادرة اتحاد الغرف التجارية بوقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 أشهر. وانخفضت أسعار الحديد بواقع 1195 جنيهًا، وانخفض حديد عز إلى 7660 جنيهًا بدلاً من 8855 جنيهًا، وانخفضت أسعار الذهب وبلغ عيار 18: 450 جنيهًا، وعيار 21: 550 جنيهًا، وعيار 24: 650 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب: 4400 جنيه. وتوقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد السلع الاستهلاكية تراجعًا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مبادرة الاتحاد بمقاطعة السوق الموازى لمدة أسبوعين ثم ترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التى ليس لها رصيد، أو التعاقدات غير القابلة للإلغاء، والسلع التى تم شحنها، هو بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود. وتوقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد السلع الاستهلاكية تراجعًا فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مبادرة الاتحاد بمقاطعة السوق الموازى لمدة أسبوعين ثم ترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التى ليس لها رصيد، أو التعاقدات غير القابلة للإلغاء، والسلع التى تم شحنها، هو بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود. وقال الوكيل، فى بيان صادر عن الاتحاد اليوم، إن توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة أتى ثماره خلال ساعات من اجتماعها مع الاتحاد بانخفاض وصل إلى جنيهين فى نهاية اليوم إعلانًا لبدء انهيار السوق السوداء، محذرًا المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة فى حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية. وناشد رئيس الاتحاد المواطنين عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى سيساعد على الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدى إلى استقرار أسعارها بالقيمة العادلة، وسيكون هذا فى صالح المستهلك فى النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع فى الأشهر المقبلة عند استقرار أسعار العملات وبالتالى سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء. وقال الوكيل «إن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون أكثر من 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى وأكثر من 75٪ من العمالة سيجاهدون دائمًا لدعم اقتصاد مصرنا وضمان توفر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصرى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قد قام بدوره والدور الآن على الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول للسعر العادل واستقرار أسعار الصرف لأن كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة ليعود الاقتصاد المصرى قويًا خالقًا فرص عمل وموفرًا السلع للمواطنين بأسعار متزنة. وأشار إلى أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها البالغة قيمته 12 مليار دولار والمقرر توقيعها خلال أسابيع.
