أعلن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل انتهاءه من وضع الخطة الاستراتيجية و الإطار الزمنى لتنفيذ نشاط اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة و منع الاتجار بالبشر عن الأعوام الخمسة المقبلة ، لافتا إلى وجود عدة معوقات من أهمها انخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة، ومشكلات اللاجئين والنازحين ، وانتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة ، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر . وأكد القطاع برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وشئون حقوق الإنسان فى تقرير له أصدره أمس دور مجلس النواب فى دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا فى المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية وركز التقرير علي دور اللجنة التنسيقية الذى يشمل صياغة خطة عمل وطنية تحدد آليات العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية أعضاء اللجنة وجميع الأطراف غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ، وتعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات و الجريمة.