من المنتظر ان يخضع ثلاثة من نواب مجلس الشعب والذي قضي بحله للتحقيق معهم فيما ينسب إليهم من اتهامات سبق ان توجهت بها جهات التحقيق والنيابة العامة إلي مجلس الشعب لرفع الحصانة عنهم. أولهم زياد العليمي والمقرر ان يتم التحقيق معه عسكريا في اتهامه بواقعة سب المشير محمد حسين طنطاوي. أما الثاني فهو أنور البلكيمي الذي تتهمه النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب في واقعة الاعتداء عليه علي الطريق الصحراوي وسرقة أموال كان يدعي وجودها في سيارته وقت الاعتداء عليه. وأخيرا علي ونيس المتهم في قضية الفعل الفاضح بالطريق العام بعد ضبطه مع فتاة داخل سيارة متوقفة علي طريق الإسكندرية الزراعي بنطاق محافظة القليوبية.