اكتمل عِقد مجلس النواب الأردنى الثامن عشر فى تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ الاستقلال عام 1946 بمقاعده ال 130، بإعلان الهيئة المستقلة للانتخابات نتائج دائرة بدو الوسط، التى ثار لغط حول إعادة الانتخابات بها بسبب الاعتداء على عدد من صناديق الاقتراع بها، وتصريح الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضى الهيئة بعدم إعادة العملية الانتخابية بالدائرة مع استبعاد تلك الصناديق. وعمّ شعور بالارتياح داخل الأوساط السياسية والشارع الأردنى لقدرة دولتهم على ممارسة واحدة من أشكال الديمقراطية فى دولة تتوسط إقليما مضطربا، تغوص بعض بلدانه فى حروب أهلية طاحنة وتواجه أخرى ظاهرة الإرهاب، وفى ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وتتحدث الأوساط الرسمية والسياسية والإعلامية فى الأردن بشىء من الفخر عن احتكام مكونات بلدهم إلى صناديق الاقتراع فيما يحتكم غيرهم إلى السلاح، وبالفعل استطاع الأردن تنظيم انتخابات اتسمت بقدر كبير من النزاهة والشفافية والحيادية والتنظيم الجيد بشهادة المنظمات الدولية التى راقبت الانتخابات مثل الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، لكن رغم ذلك فإن هناك شبه إجماع لدى تلك الأوساط على أن تلك الانتخابات لن تقود إلى تغيير جذرى فى الحياة السياسية الأردنية، مرجعين ذلك إلى ضعف الحياة السياسية وضعف دور الأحزاب وعدم تقديمها برامج من شأنها إثراء الساحة السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامى الذراع السياسية لإخوان الأردن. وأبدى الجميع ملاحظات مختلفة ومتعددة على قانون الانتخاب الذى اعتمد لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية نظام القائمة النسبية المفتوحة، التى تمنح الناخب القدرة على الاختيار المتعدد داخل القائمة بعكس قانون الصوت الواحد سيئ السمعة الذى لم يكن يتيح الاختيار سوى لمرشح واحد، ومن أبرز تلك الملاحظات ما يتعلق بالمشاركة الحزبية وإخفاق القانون من جديد فى تشجيع بروز قوى حزبية قادرة على طرح برامج انتخابية متكاملة ضمن السعى الطبيعى للوصول إلى السلطة وتشكيل الحكومات. وأسفرت الانتخابات عن فوز التحالف الوطنى للإصلاح بقيادة حزب جبهة العمل الإسلامى ب 15 مقعدا بنسبة 11.5% بينها 11 مقعدا لجبهة العمل و4 مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان، والمرأة ب 20 مقعدا بنسبة 15.4% بينها 15 مقعدا للكوتة النسائية، 5 مقاعد ضمن المنافسة العامة، وجمعية الإخوان المرخصة المنشقة عن الجماعة والموالية للحكومة إلى جانب تيار الوسط الإسلامى وجمعية زمزم وشخصيات وطنية معارضة حصلوا على 8 مقاعد بنسبة 6.2%، أما التيار اليسارى فحصل على 4 مقاعد بنسبة 3.1%، وحصدت أحزاب معارضة أخرى 15 مقعدا بنسبة 11.5%، أما بقية المقاعد وعددها 68 مقعدا فذهبت للشخصيات العشائرية، فالمجتمع الأردنى عشائرى بامتياز ولا يثق كثيرا فى الأحزاب لأنها لا تقدم برامج جدية يمكن أن تخدم المواطن، وتعد العشائر الأيقونة والحزب الأكبر فى الحياة السياسية الأردنية بشهادة الكثير من الخبراء، حتى المقاعد التى حصل عليها الإخوان بينها شخصيات عشائرية، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال وإن كان هناك تراجع لأعدادهم فى المجلس الجديد. وشهدت الانتخابات الأردنية مشاركة مليون و492 ألفا من الناخبين أدلوا بأصواتهم من مجموع الناخبين المسجلين البالغ نحو 4.1 مليون ناخب، بنسبة مشاركة بلغت نحو 36%، وسط مشاركة نسائية مرتفعة، وهى نسبة مشاركة علما بأن هناك نحو مليون مغترب أردنى لم يتمكنوا من المشاركة بسبب عدم وجود آلية انتخابية تسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم فى أماكن إقامتهم، وبالنسبة للمرشحين بلغ العدد نحو 1252 مرشحا بينهم 257 مرشحة، من بينهن 4 مسيحيات وسيدة واحدة من كل من الشركس والشيشان، ضمتهم 226 قائمة بينها قائمتان للنساء، تنافسوا على 130 مقعدا قسمت إلى 15 مقعدا للكوتة النسائية، و9 للبدو، و9 للمسيحيين، و3 للشركس والشيشان، وبقية المقاعد للتنافس العام. وهناك ما يشبه الإجماع بين المحللين والنخب السياسية على أن البرلمان بتشكيلته الحالية يمثل ثانى أقوى برلمان بعد برلمان 1989 الذى يعتبره الأردنيون أفضل وأقوى البرلمانات منذ نشأة الحياة البرلمانية. وبنظرة تحليلية للمشهد الانتخابى الأردنى تتضح عدة مشاهدات، الأولى كانت رغبة الدولة فى استعادة الثقة لدى المواطن الأردنى من خلال إجراء انتخابات نزيهة وحيادية، وهو ما تحقق إلى حد كبير باستثناء بعض الخروقات والتجاوزات. المشاهدة الثانية تمثلت فى عودة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة فى الانتخابات من خلال حزب جبهة العمل الإسلامى بعد مقاطعتها عامى2010 و2013، وهى المشاركة التى تشكل تحديا للدولة لما للجماعة من شعبية خاصة فى أوساط المواطنين من أصل فلسطيني الذين يعيش أغلبهم في المدن، في حين يدعم المواطنون من أصل أردني في الأغلب الأعم الفصائل السياسية العشائرية، وتمثل اختبارا للجماعة التى تحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان، وتوفر لنفسها قنوات تواصل واتصال مع الدولة، بعدما شهدت العلاقة بينها وبين الدولة مع بداية انتفاضات الربيع العربى فى دول عربية عام 2011. وازدادت العلاقة تأزما بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم «جمعية الإخوان المسلمين» فى مارس 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الأم، واتهمت الجماعة السلطات بمحاولة شق صف الجماعة التى تشكلت عبر حزب جبهة العمل الإسلامى المعارضة الرئيسية فى البلاد، بينما اعتبرت السلطات أن الجماعة الأم باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذى أقر عام 2014، فأغلقت عشرات المقار لها، وقضى نائب المراقب العام للجماعة زكى بنى إرشيد عاما ونصف العام فى السجن. وفى سبيل ذلك حاولت جماعة الإخوان الأردنية تغيير النظرة إليها والظهور بمظهر وطنى وبهدف توسيع قاعدة تأييدها عبر التحالف مع شخصيات مسيحية وعشائرية ومستقلة تحت التحالف الوطنى للإصلاح كتجمع مدنى واسع التمثيل، متخلين بذلك عن خطاباتهم وشعاراتهم السابقة، وهو أظهر بحسب المحللين السياسيين أداء مغايرا، وضم التحالف 121 مرشحا على 20 قائمة، بينهم 49 من المسيحيين والشخصيات المستقلة. أما المشاهدة الثالثة فتتمثل فى حصول الأحزاب والشخصيات المعارضة على 42 مقعدا بنسبة 32.3%، وهو ما يؤشر على وجود معارضة قوية فى التشكيلة الجديدة لمجلس النواب أما الحكومة التى يلزمها موافقة ثلثى الأعضاء على القوانين المقدمة منها، وبما ينعكس ذلك بقدر ما على اختيار رؤساء الحكومات والوزراء، كذلك حصول الأردنيين من أصل أردنى على 32 مقعدا بعد أن كانت 23 فى الانتخابات الماضية. وفيما يتعلق بالمشاهدة الأخيرة فهى خروج 94 نائبا من المجلس السابق بينهم شخصيات مخضرمة ونجاح 56 فقط من أصل 150 نائبا كانوا يشكلون المجلس السابق، وهذا معناه دخول 74 نائبا جديدا فى التشكيلة الحالية يمكن أن تضخ دماء جديدة فى شرايين الحياة السياسية الأردنية المتكلسة. ويرى الخبراء السياسيون أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجه الأردن فقد نجح فى الحفاظ على استمرار الحياة السياسية بإجراء الانتخابات، فالأردن يواجه تحديا قاسيا بسبب أزمة اللاجئين الذين تدفقوا بكثافة إليه منذ اندلاع النزاع فى سوريا المجاورة عام 2011، خاصة أنه لديه أزمة أكبر تتمثل فى ندرة الموارد، وارتفاع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار، وتخطى الدين العام نسبة 90% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يؤشر على إرهاصات لحالة من عدم الاستقرار إذا ما استمر الصراع فى سوريا، مع عدم كفاية الدعم الدولى والمساعدات الإنسانية. ويستضيف الأردن بحسب الأممالمتحدة، نحو 650 ألف لاجئ سورى، بينما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1،3 مليون، وتقول الحكومة الأردنية إن التكلفة التى تحملها الأردن جراء الأزمة السورية منذ اندلاعها عام 2011 تقارب 6،6 مليار دولار، وأنه يحتاج ثمانية مليارات دولار أخرى للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018. كما يعانى الأردن أيضا من مخاوف أمنية بسبب النزاع فى سوريا والعراق، حيث يسيطر تنظيم «داعش» مساحات واسعة فيهما، وشهدت البلاد هجوما على مكتب تابع للمخابرات شمال عمان فى يونيو الماضى قتل خلاله خمسة، كما استهدف هجوم بسيارة مفخخة موقعا عسكريا يقدم خدمات للاجئين السوريين على الحدود مع سوريا خلال الشهر نفسه أسفر عن مقتل سبعة جنود.
