بدأت عمليات التصويت في الأردن، الثلاثاء، في انتخابات تشريعية لتجديد مقاعد مجلس النواب بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013. ودُعي حوالى 4.139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عامًا وتشكل النساء نسبة 52.9% منهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب ال130 من بين 1252 مرشحًا لولاية من أربع سنوات. وتأتي الانتخابات فيما يواجه الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة ويرزح تحت عبء أزمة اللاجئين الذين تدفقوا بكثافة إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة عام 2011. وكانت دائرة الإفتاء الأردنية دعت، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، الاثنين، الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرة أن «الانتخابات النيابية واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة وإخلاص». ويتنافس 1252 مرشحًا، بينهم 253 سيدة و24 مرشحًا شركسيًا و65 مرشحًا مسيحيًا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130. وخصص 15 مقعدًا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان، كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية. وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، في 12 يونيو الماضي مشاركته في الانتخابات بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجًا على نظام «الصوت الواحد» بشكل رئيسي. وكان نظام «الصوت الواحد» الذي اتبع منذ منتصف التسعينيات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي، بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويًا. وتشكل مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي تحديًا للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، واختبارًا للجماعة التي قاطعت الانتخابات السابقة وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان.
