يتوقع ان يواصل الاحتياطى الاجنبى ارتفاعه خلال الاسابيع القليلة المقبلة ليصل الى نحو 20 مليار دولار ،لاسيما بعد ان سجل ارتفاعا بنحو مليار دولار خلال الشهر الماضى ليصل الى 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.5 مليار فى يوليو،كما سجل ارتفاعا جديدا بعد الاعلان عن تحويل قرض البنك الدولى بمليار دولار ، وهو ما سيسهم فى رفع الاحتياطى ليصل الى 17.5 مليار دولار ، وسط ترقب بان يرتفع الى نحو 20 مليار دولار قبل نهاية الشهر الحالى مع قرب الانتهاء من المفاوضات الراهنة مع المملكة العربية السعودية حول الحصول على 2 الى 3 مليارات دولار . ويساعد هذا الامر بدوره فى تعزيز قدرة البنك المركزى على تنفيذ خطته من اجل استقرار سوق الصرف ، والمضى قدما فى مواجهة السوق الموازية والمضاربات ، مع توفير العملات الاجنبية للطلب الفعلى ، بما يسهم بدوره فى تشجيع مكتنزى الدولار على التنازل عنه فى البنوك ، للاستفادة من سعر العائد المرتفع على الجنيه ، لاسيما بعد التأكد من قدرات البنك المركزى على توفير الدولار بالسوق ، والذى سيعزز منها التوصل الى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى، من خلال المفاوضات التى سيقودها طارق عامر محافظ البنك المركزى ، ووزير المالية عمرو الجارحى فى واشنطن عقب اجازة عيد الاضحى ،والتى يتوقع ان تنتهى بموافقة مجلس ادارة الصندوق على الاتفاق وتحويل الشريحة الاولى من القرض بمبلغ 2.5 مليار دولار ، والتى ستساعد فى طرح السندات الدولارية والمتوقع ان يتم فى اكتوبر المقبل للحصول على مبلغ 3 مليارات دولار ، وهو ما يتوقع ان يرفع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى الى نحو 25 مليار دولار ، بما يساعده على ان يتخذ الاجراءات التى من شأنها توحيد سعر الصرف . وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد صرح فى اول حوار صحفى ل «الأهرام» بعد توليه منصبه فى نوفمير 2015 بعدة اسابيع بأنه يستهدف ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى الى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الحالى ، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية ، لافتا الى ان هذا الامر ليس من السهل ويحتاج الى مزيد من الوقت ، والمضى قدما فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى من اجل معالجة التشوهات الخلل فى عجز الموازنة العامة وخفض الدين العام تدريجيا ، مع تقليص عجز الميزان التجارى بعد انفلات الاستيراد العشوائى بالسوق خلال السنوات الماضية وهو مارفع فاتورة الواردات لتصل الى نحو 80 مليار دولار ، مشيرا الى ضرورة تغيير النمط الاستيرادى الاستهلاكى الى النمط الانتاجى ، وخفض فاتورة الواردات من السلع غير الضرورية والاستفزازية والتى لها مثيل محلى بنحو 20 مليار دولار ، من اجل تشجيع الانتاج المحلى ، مع تشجيع الانتاج من اجل التصدير .
