شهد الاجتماع الذي جمع بين الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري و أعضاء اللجنة المسئولة عن وضع معايير اختيار رؤساء الصحف القومية, مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أزمة كبيرة . بعد إعلان7 من أعضاء مجلس النقابة انسحابهم من الاجتماع ومقاطعته, اعتراضا منهم علي استمرار هيمنة مجلس الشوري علي المجلس الأعلي للصحافة , والإصرار علي تضمين معايير مفصلة لاختيار رؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعية التابعة للمؤسسات القومية.. فيما استمر5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في الاجتماع وهم ممدوح الولي نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وحاتم زكريا وإبراهيم أبو كيلة. وتقدما خالد ميري وهشام يونس ببيان أثناء الاجتماع ضم في توقيعاته كلا من جمال فهمي وكيل النقابة وكارم محمود السكرتير العام وعبير سعدي وكيل النقابة وأسامة داوود وعلاء العطار أكدوا فيه أن الهدف الوحيد من هذا اللقاء محاولة القائمين علي مجلس الشوري توفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل علي المؤسسات القومية. وأشار خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين إلي أن هناك حملة توقيعات داخل الصحف القومية سيتم تقديمها للنقابة تعبر عن رفض الجماعة الصحفية لمعايير الشوري وقال ميري إن الشوري يريد أن تكون نقابة الصحفيين بمثابة محلل له ليكرس هيمنته علي الصحف القومية. وأشار إلي رفض البيان العمل بقانون الصحافة الحالي لأنه كان مفسدة للمهنة, كما رفضوا استمرار إشراف مجلس الشوري علي المجلس الأعلي للصحافة. وأكد ميري رفض الموقعين علي البيان وضع معايير تخص الصحف القومية دون الرجوع لنقابة الصحفيين. وأكد البيان رفضه استمرار السياسات التي أسقطتها ثورة25 يناير والتي ستؤدي إلي أن تكون هناك هيمنة جديدة بدلا من القديمة بعد أن ناضلت الجماعة الصحفية سنوات طويلة من أجل إنهائها. وقال البيان إن هناك إهمالا واضحا للقضية الأصلية المتمثلة في ترجمة أهداف الثورة بالبدء الفوري في حوار عام مفتوح لبناء نظام قانوني للمؤسسات القومية بديلا للنظام القديم, وأوضح البيان أن التفاصيل التي أعلن عنها مجلس الشوري حول تشكيل لجنة لاختيار رؤساء الصحف قدمت بدعا لا سوابق لها منها أن يقدم الراغب في تولي وظيفة رئيس التحرير أرشيفا بأعماله الصحفية و التفتيش في ضمائر الصحفيين وإثارة الشكوك في ذمتهم ومحاولة توريط النقابة بإدراج نقيب الصحفيين ضمن عضوية اللجنة وهو ما رفضه مجلس النقابة من قبل, ولفت البيان إلي رفض محاولة وراثة نهج مبارك تجاه الصحافة القومية. كما أصدر سبعة من أعضاء مجلس النقابة وهم جمال فهمي وكيل أول النقابة, علاء العطار مقرر اللجنة الثقافية كارم محمود السكرتير العام أسامة داوود مقرر الرعاية الاجتماعية خالد ميري مقرر لجنة الإسكان عبير سعدي وكيل ثاني النقابة وهشام يونس مقرر الشئون العربية بيانا حول الاجتماع الذي انسحبوا منه جاء فيه: تلقينا دعوة للقاء السيد رئيس مجلس الشوري وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس اليوم الأحد, قبل ساعة واحدة من جلسة مجلس الشوري التي سيقرر فيها إجراءات تمس استقلال الصحف القومية, كما يشير التوقيت إلي أن سبب هذه الدعوة له علاقة مباشرة بالأزمة الحالية التي فجرها إعلان مجلس الشوري مؤخرا عن تشكيل لجنة إدارية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية غالبية أعضائها من غير الصحفيين, وإذا بدا لنا بوضوح أن الهدف الوحيد لهذا اللقاء هو محاولة من جانب القائمين علي مجلس الشوري لتوفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة التي مارسها الحزب الوطني المنحل علي المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب. وإذ تنبهنا لهذه المحاولة فقد قررنا تأجيل هذا الاجتماع وإعلان موقفنا من النهج الذي يصر مجلس الشوري الحالي علي اتباعه تجاه الصحافة القومية, وعلي جانب آخر, وقع نحو1000 صحفي بيانا تم تسليمه لمجلس الشوري أمس يعلنون فيه رفضهم للمعايير التي وضعها المجلس حول اختيار رؤساء تحرير الصحف مؤكدين أن ما يحدث يؤكد أن هذا المجلس يسير علي نفس منهج الحزب الوطني سعيا إلي لي ذراع الصحافة القومية استنادا إلي قانون فاسد للتدخل في الصحافة بما يمس استقلالها لتحقيق أغراض الحزب الحاكم الجديد. كما أعلن الأعضاء الذين وقعوا علي البيان رفضهم تحديد مصير قيادات العمل الصحفي بالمؤسسات القومية من خلال لجنة من لا علاقة لهم بالعمل الصحفي من نواب الشوري وأساتذة الإعلام والإدارة لترشيح مدير يرونه رئيسا لمجلس الإدارة أو التحرير. كما أعلنوا رفضهم محاولات المجلس فرض طريقة الاختيار منفردا دون اتفاق مع الجماعة الصحفية أو نقابة الصحفيين. كما أكدوا ضرورة عدم تجاهل حق الصحفيين في كل مؤسسة في المشاركة في اختيار من يريدونه رئيسا للتحرير أو مجلس الإدارة من خلال طريقة تراعي ظروف كل مؤسسة صحفية ويتم الاتفاق عليها بين أبناء المؤسسة. وأعربوا عن رفضهم استمرار أي قيادة صحفية يثبت إدانتها بالفساد أو بلغت السن القانونية أو فشلت في عملها, وأكدوا رفضهم التعاون مع أي رئيس تحرير أو رئيس مجلس الإدارة يتم اختياره بهذه الطريقة. وصرح ممدوح الولي نقيب الصحفيين بأن المجلس قد استجاب لمطالب الصحفيين الخاصة بعدم إعلان أسماء المتقدمين في المؤسسات الصحفية, وإلغاء مسألة تلقي الطعون في الأسماء المرشحة حفاظا علي العلاقات الودية داخل المؤسسات. كذلك زيادة عدد شيوخ المهنة الممثلين في لجنة الاختيار, وزيادة عدد أساتذة الإعلام باللجنة بحيث أصبح عدد الصحفيين أعضاء اللجنة ثمانية مقابل ستة من رؤساء لجان وأعضاء الشوري. وأكد وفد النقابة أهمية التغيير خاصة مع وجود رؤساء تحرير صحف حاليين من اختيار صفوت الشريف, باعتبار التغيير مطلبا شعبيا وصحفيا لتجديد الدماء في المؤسسات الصحفية, واستنكر قيام بعض رؤساء التحرير لصحف قومية لدفع زملاء لتعطيل التغيير, خاصة أن من حقهم التقدم مثل غيرهم لشغل مناصب رؤساء تحرير الإصدارات المختلفة لتكون الكفاء هي المعيار في الاختيار. وذكر جمال عبد الرحيم وكيل النقابة أن المعايير المعلنة لاختيار رؤساء التحرير هي نتاج جهد الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات القومية بالتنسيق مع مجلس النقابة ومجلس الشوري, مشيرا إلي أن وفد النقابة نقل لرئيس مجلس الشوري اعتراض الصحفيين علي آليات الاختيار فاستجاب لبعضها.
