يبحث الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء مع مستثمرى الطاقة المتجددة اليوم تنفيذ إنشاء عدة محطات طاقة شمسية ورياح، ومن المقرر مناقشة بنود تعريفة التغذية الكهربائية، وبند التحكيم فى عقود المحطات. حيث تسعى وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2020، وذلك ضمن استراتيجية الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة خاصة ان الوزارة طرحت فى أغسطس 2014، مشروعات بقدرة 4300 ميجاوات رياح وشمس، يتم تنفيذها من خلال نظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وتأهل لها 136 مستثمرا عالميا ومحليا، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المحطات. ويهدف الاجتماع الي الاتفاق حول صيغة وسط فى بند التحكيم، الذى حددته وزارة الكهرباء بأن يكون التحكيم محليا، بينما يصر المستثمرون وجهات التمويل الدولية على أن يكون التحكيم دوليا، خاصة مع إعلان أكثر من جهة تمويل دولية رفضها بند التحكيم المحلى فى حالة حدوث خلاف مع وزارة الكهرباء، وهددت بالانسحاب من توفير التمويل للمشروعات فى حال إصرار الحكومة على التحكيم المحلى.