يشكل المرشح الجمهورى للرئاسة دونالد ترامب ظاهرة بارزة فى العملية السياسية الأمريكية, يمكن أن نسميها بالترامبية التى تعكس العديد من الدلالات خاصة فى الجدل الكبير الذى أحاط بترشحه ونيل ثقة حزبه أو بتصريحاته الخطيرة حول الأقليات وبناء جدار عازل مع المكسيك ومنع المسلمين من دخول أمريكا، هو ما أثار حالة من توتر فى الداخل والخارج. فترامب يعكس الأزمة الكبيرة التى يعيشها الحزب الجمهورى منذ تراجع نفوذه وسيطرة المحافظين الجدد عليه إبان عهد الرئيس بوش الابن, ولم ينجح فى إعادة الهيكلة التى تمكنه من إزالة الآثار السلبية لتلك الفترة, ومن ثم لم يستطع تقديم مرشح توافقى للرئاسة قادر على انتشال الحزب من مشكلاته ويوحد صفوفه, بل على العكس جاء ترشيح ترامب ليكرس حدة الانقسام داخله, ومع تراجع وانسحاب المرشحين البارزين مثل تيد كروز وجيب بوش, أصبح ترامب بمثابة مرشح الضرورة, بعدما نجح فى الانتخابات التمهيدية, وهو ما يعنى استمرار أزمة الحزب. وعلى الرغم من أن كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى احتمال فوز المرشح الديمقراطى كلينتون, إلا أن فوز ترامب بمنصب الرئيس يثير التساؤلات حول مدى التغير فى السياسة الخارجية الأمريكية خاصة تجاه منطقة الشرق الأوسط, فترامب ليس لديه خبرة بالشئون الخارجية وخطابه غير واضح بشأن أزمات المنطقة خاصة فى سوريا والعراق وليبيا واليمن أو حتى مع الحلفاء التقليديين, وكل ما يقدمه هو رفض الاتفاق النووى مع إيران وعدم إرسال قوات لمحاربة تنظيم داعش ورفض استقبال اللاجئين السوريين, والحفاظ على أمن إسرائيل والتحالف القوى معها, وبالتالى لا يوجد ما يسمى بعقيدة ترامب حول الدور الأمريكى فى الخارج وهل ستتجه أمريكا إلى الانخراط والتدخل أم إلى الانعزال, لكن فى المقابل سوف نشهد ترامبية السياسة الأمريكية التى تمزج بين التصريحات المثيرة وبين المصالح والثوابت الأمريكية فى المنطقة والتى يجب الحفاظ عليها. ولاشك أن ليس كل ما يقوله ترامب فى حملته الانتخابية سيصبح سياسة بعد أدائه اليمين الدستورية, إلا أن هناك بعض التغيرات فى السياسة الأمريكية لكنها ستكون فى إطار الآليات وليس الأهداف الإستراتيجية, وفى كل الأحوال فإن هناك متغيرات جديدة تشكل إطارا حاكما للسياسة الأمريكية فى المنطقة ولحدود التغير فيها, بغض النظر عن الفائز, حتى وإن كان ترامب ويتمثل هذا الإطار فى: - سياسة رد الفعل: حيث أوضحت خبرة الإدارة الأمريكية فى التعامل مع الثورات العربية فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا, أن الإدارة لم تكن فى موقع الفاعل سواء فى اندلاع تلك الثورات أو فى توجيه مسارات تفاعلاتها, واتخذت إدارة أوباما موقف رد الفعل ضمن إستراتيجية «دعنا نرى», حيث بلورت مواقفها وسياساتها بناء على مسار تلك التفاعلات, وسعت إلى بلورة إستراتيجية تقوم على تحقيق التوازن بين المثالية أى دعم الديمقراطية وثورات الربيع العربى, وبين الواقعية أى الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأمريكية فى المنطقة مع دول الربيع العربى, ولذلك اتسمت السياسة الأمريكية بالتخبط فى التعامل مع تلك الأزمات, وهو ما يعنى أن الإدارة الجديدة ليس لديها القدرة على امتلاك كل الأوراق فى توجيه التفاعلات. - تصاعد تأثير الرأى العام العربى فى عملية صنع السياسة الخارجية: حيث لم تعد السياسة الأمريكية مقصورة فقط على التحالف مع الأنظمة الحاكمة فى المنطقة بما يحقق مصالحها وأهدافها خاصة الحرب على الإرهاب, فى مقابل الدعم الأمريكى لتلك الأنظمة للحفاظ على شرعيتها واستمرارها, بل أضحى الرأى العام العربى عاملا حاكما فى السياسة الخارجية لدول المنطقة خاصة بعد الربيع العربى, وساهم فى جعلها أكثر استقلالية وندية إزاء السياسة الأمريكية, ولذلك فإن الإدارة الأمريكية الجديدة وهى تسعى لتحقيق مصالحها فى الشرق الأوسط عليها أن تراعى توجهات الرأى العام العربى فى نمط تحالفاتها أو سياساتها الخارجية تجاه المنطقة. - بروز دور الفاعلين الآخرين فى المنطقة: فلم تعد أمريكا الفاعل الرئيسى فى تفاعلات وقضايا الشرق الأوسط, مع تصاعد أدوار قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين خاصة فى مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربى, حيث أصبح الدور الروسى بارزا ومتشابكا فى العديد من الأزمات بالمنطقة, خاصة فى الأزمة السورية. إضافة إلى أن هناك عددا من المحددات التى تحكم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط, وتجعل هناك استمرارية لتلك السياسة واستمرار الانخراط الأمريكى فى أزماتها, بغض النظر عن الفائز فى الانتخابات, وتتمثل فى المصالح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وحماية أمن إسرائيل والمحافظة على إمدادات وأسعار نفط مستقرة, ومحاربة الإرهاب ومواجهة أسلحة الدمار الشامل والحفاظ على استقرار الدول الصديقة والحليفة, لكن التغير فقط سيكون فى الآليات وليس فى التوجهات. لمزيد من مقالات د . أحمد سيد أحمد
