دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلي إصدار قرار سياسي يلزم أجهزته الأمنية في الضفة الغربيةالمحتلة بوقف انتهاكاتها غير المبررة حسب وصفها وإنهاء الاعتقالات السياسية لانصار الحركة, والإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة. وقال الدكتور سامي أبو زهري, الناطق باسم حركة حماس في تصريح أمس بهذا الصدد إن استمرار الاعتقالات ضد أنصار الحركة من قبل الاجهزة الامنية في الضفة لا يوفر الأجواء اللازمة لتطبيق اتفاق المصالحة أو إجراء الانتخابات العامة,كمالا يخدم الأجواء الإيجابية السائدة في حوارات القاهرة وتعقد الامور. ومن جهة أخري, قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية أمس بالأشغال الشاقة غيابيا لمدة15 عاما, وغرامة مالية قدرها15 مليون دولار, علي محمد رشيد خالد سلام المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال. وقد أدانت محكمة الفساد رشيد, وثلاثة آخرين بالسجن بتهم وغرامات مختلفة بلغت قيمتها نحو18 مليون دولار.