حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الخميس، غيابيا بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم "محمد برهان عبدي رشيد" (خالد سلام) المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق،والمستشار الاقتصادى لياسر عرفات بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال. وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار. وأدانت المحكمة، بالإضافة إلى رشيد، ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولارا أميركيا. وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
