قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الخميس بالأشغال الشاقة غيابيا لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على محمد رشيد "خالد سلام"المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " أدانت محكمة الفساد رشيد، وثلاثة آخرين بالسجن بتهم وغرامات مختلفة بلغت قيمتها نحو 18 مليون دولار. وكانت هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف محمد رشيد المشهور باسم خالد سلام والذي شغل منصب المستشار الاقتصادي للراحل ياسر عرفات منذ عام 1994، إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت تحقيقاتها اللازمة، ووجدت أن هناك اتهامات توجب تقديم محمد رشيد للمحكمة. وكان رشيد قد اتهم فى حوار أجرته معه مؤخرا احد الفضائيات العربية قيادات فى السلطة الفلسطينية بالفساد المالي وسرقة أموال عامة واستثمار السلطة وهو ما أدى إلى استياء واسع داخلها. وقال رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية إنه لدى الهيئة ملفا كاملا حول اختلاسات رشيد. وأوضح النتشة أن النائب العام طلب من رشيد المثول أمام القضاء الفلسطيني للتحقيق معه ومساءلته عن التهم المنسوبة إليه من قضايا فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى مسئوليته عدة سنوات إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية. وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة أدلتها.
