لا أدري.. إن كان خيراً قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المجلس الأعلي للاستثمار لحل المشاكل المتراكمة لأزماتنا الاقتصادية المستعصية رغم أنه مثقل بإعباء الدولة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين مع مختلف القطاعات الحكومية وترسانة تشريعية معقدة ومعوقة لإي استثمار داخلي وخارجي ، وإيجاد فرص استثمارية واعدة لبلدنا الذي يملك الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية والمؤهلة لاقتصاد قوي وتنمية مرتقبة . لكن للأسف.. لا زالنا ندور في دائرة مغلقة من الفشل من إداء حكومي عاجز عن رؤية واقعية للاستغلال الأمثل للموارد ، وإيدي مرتعشة عن قرارات خارج الصندوق بعيداً عن البيروقراطية رغم تطمينات الرئيس للمسئولين في أكثر من مناسبة ، وعدم وجود جهة واحدة صاحبة القرار أمام إي مستثمر ، وتعثر خروج قانون للاستثمار مما أدي لعزوف المستثمرين خاصة في مجال التصنيع المنتج والذي أنعكس بشكل سلبي علي توافر المنتجات والعملة الصعبة وزيادة معدلات تشغيل العمالة ، بجانب الاستسهال القوي الاقتصادية المتمثلة في البنوك واتجاههم للاستثمار في أذونات الخزانة أو السندات الحكومية الأكثر أمانا وفائدة من الاستثمار الإنتاجي المفيد في المشروعات الكبيرة أو المهمة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدة اقتصاديات الدول الأكثر نمواً وأصحاب التجارب الناجحة الذين أنطلقوا معنا ولكن للأسف نحن توقفنا. وللحق أقول .. أن من أسباب عزوف المستثمريين التعقيدات الإدارية فى إنشاء المشروعات التجارية وإستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة وتأخر إقرار نظام الشباك الواحد ، وإلغاء المناطق الاستثمارية الحرة فى قانون الاستثمار الجديد وتعثر تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى صورتها النهائية غير مبرر ، ووجود ثلاث أسعار للعملات الأجنبية " البنك المركزى - السوق السوداء – التجارى "الصفقات التجارية" ، وتباطؤ حركة التجارة الدولية فى مجرى قناة السويس ، وإستمرار تراجع نمو السياحة بسبب الظروف السياسية الدولية ، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج للمضاربة في العملة ، وعدم إصدار قانون لتنظيم عمليات الإفلاس وتصفية الشركات ليكون ضمانة للمستثمرين عند الرغبة فى الخروج من السوق بدلًا من التعثر لسنوات طويلة، وإرتفاع سعر الطاقة للمصانع رغم صدور قرار من وزير الصناعة طارق قابيل بتقليل التكلفة على مصانع الحديد والصلب لكنه لم يُفعل، و ضعف تأهيل القوى العاملة وإرتفاع تكلفة الأيدى بالمقارنة بالصين، وتصدير المواد الخام دون إستغلالها كقيمة مضافة واللجوء إلي الاستيراد مع الصعوبات التي تواجه الآن من الأسواق العالمية ، بجانب بدء الحكومة إقرار قانون القيمة المضافة مع بداية العام المالى الجديد وهو ما يزيد الضرائب على المستثمرين ، بجانب إنشغال وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في أشياء مظهرية بعيدة عن جوهر مقومات الاستثمار ومسئولياته وتحدياته وأولها وجود خريطة استثمارية ومشروعات محددة أمام المستثمر سواء للترويج والتنفيذ أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق المصري أو تشريعات وإجراءات بحوافز جاذبة . أعلم أنه .. هناك مشروع قانون جاهز بالفعل للمناقشة ولا إداري من يعرقله في الخروج الملح للنور الذي أتمني أن يأخذ في الإعتبار رأي الخبراء والمستثمرين الأكثر دراية بمعرفة المعوقات أمام الاستثمار ، والتي لا يشتكون منها فقط وإنما للعجب الشكوي مشتركة من الوزراء أنفسهم .. و نأمل من الرئيس للمجلس الجديد عقب تشكيله المنتظر أن يكون أول قراراته إعداد قانون استثمار جديد بدلا من الحالي متعدد التعديلات رغم عمره عامين ، فربما وجوده علي رأس جهاز الاستثمار من شأنه سرعة الإنجاز بدليل إنجازه لمشروعات عملاقة خلال عامين نتيجة إشرافه بنفسه، والخروج من اقتصاد العوز إلي الإنتاجي. [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
