مصر المرتبة رقم 141 بالتقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي الذي يدور حول افضل الدول القادرة علي عقد الصفقات واحتلت مصر هذه المرتبة من بين 177 دولة علي مستوي العالم كدولة قادرة علي عقد الصفقات حيث جاء هذا التقرير بعد مسح 1060 شركة بمصر عام 2004 للتعرف علي مناخ الاستثمار بها مع اعادة هذا المسح عام 2005. واشار هذا التقرير الي ان مصر احتلت هذه المرتبة المتأخرة نتيجة وجود الكثير من الاسباب التي تعوق حركة الاستثمار في مصر والتي كان من اهمها عدم ثبات التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار كذلك عدم توافر الخبرات البشرية والايدي العاملة المدربة، هذا الي جانب عدم وجود التسهيلات الخاصة بمنح الاراضي للمستثمرين وايضا عدم وجود الدعم المادي اللازم من الجهات المسئولة لتمويل المشروع. العديد من رجال الاعمال والخبراء في تقييمهم للتقرير اكدوا ان مرتبة مصر الاخيرة غير مبالغ فيها واشاروا الي ان لدينا الكثير من اجل ان نحصل علي مرتبة متقدمة في السنوات القادمة وتلافي السلبيات التي حصلت في تلك المرتبة المتأخرة. ومن جانبه يقول عادل العزبي نائب رئيس مجلس ادارة الشعبة العامة للمستثمرين ان المرتبة التي احتلتها مصر علي الرغم من تأخرها فان الاسباب الواردة في تقرير البنك الدولي هي اسباب حقيقية ويعانيها اكبر عدد من المستثمرين سواء المصريين او الاجانب خاصة فيما يتعلق بصدور التشريعات الاقتصادية موضحا ان المستثمر في حاجة الي صدور قوانين تعطي له الحرية في التوقف عن النشاط الذي تتم مزاولته نتيجة التعثر التجاري وهو ما يسمي في القانون بأسلوب الصلح الواقي او اشهار الافلاس، واضاف ان المستثمر كذلك في حاجة الي صدور قانون يعطي له جميع الصلاحيات للتخلي عن العمالة غير المؤهلة وعدم التقيد بالعقود المبرمة معهم حتي يمكن احلال قوي مدربة محل اخري غير قادرة علي مواكبة الاسواق الجديدة. واشار العزبي الي ان هناك امرا لابد من التطرق اليه عند الوقوف علي معوقات الاستثمار في مصر وهي شروط الاقتراض اللازم لتمويل المشروع، الامر الذي ادي الي وجود الكثير من حالات التعثر البنكية والتي لم نصل فيها الي حل قاطع حتي الان. واشار العزبي ايضا الي انه علي الرغم من التعاون المستثمريين وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة لتدريب عمالة بشرية علي مستوي عال من الكفاءة والاداء فإن هذه البرامج في حاجة الي فترات طويلة لكي يتم تطبيقها علي مستوي جيد، واضاف انه لابد من التسليم بهذه المرتبة التي احتلتها مصر وعدم الوقوف امامها قبل ازالة جميع معوقات الاستثمار وهذا الامر يحتاج الي تكاتف من جميع جهات الدولة سواء منظمات اعمال او مجتمعا مدينا او جهات حكومية او خاصة للنهوض بمصر في المرحلة المتقدمة. وأكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس مجلس ادارة شركة طيبة للصناعات الهندسية ان تقرير البنك الدولي وضع مصر في مرتبة تستحقها ذلك لاننا لدينا الكثير من اوجه القصور والتي يعاينها مناخ الاستثمار في مصر، موضحا انها تتمثل في عدم وجود حوافز اضافية مثل الدول المجاورة كتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمستثمر مجاناً او اقل سعرا من المواطن العادي كخدمات الكهرباء والمياه، الامر الذي يخفف الكثير من الاعباء عن المستثمر كما ينبغي - والكلام للمنزلاوي- تخفيف الحدة الضريبية والتي يعاينها منها معظم المستثمرين بان تكون هناك قائمة بالصناعات التي تحتاج اليها الاسواق المصرية كمصانع السكر ويتم اعفاؤها من الضرائب المستحقة عليها الي جانب ضرورة معاملة كل ما يخص منتجاتنا جمركيا كالسلع التي يتم استيرادها من الدول العربية. ومن جانبه يؤكد هشام حسنين مدير المشروعات الخاصة للشرق الاوسط وشرق افريقيا بمؤسسة القمح الامريكي انه من خلال تجربته مع المستثمر الاجنبي وجد ان لديه تخوفا واضحا من اقامة مشروع او مصنع لنشاطه داخل مصر حيث ارجع السبب الرئيسي في ذلك الي عدم استقرار التشريعات خاصة الاقتصادية الامر الذي قد يخلق نوعا من التوتر لدي هذا المستثمر والخوف من اهدار رأس ماله في لحظة. واكد حسنين ان مناخ الاستثمار بمصر في حاجة الي نظرة مستقبلية اعمق ذلك لأنه مازال يعاني الكثير من السلبيات التي تعمل علي تشويه صورته في الخارج من وقت الي اخر. ويقول صلاح دسوقي خبير الادارة ان المرتبة التي احتلتها مصر في تقرير البنك الدولي هي مرتبة عادلة، مشيرا الي ان الاسباب التي اوردها التقرير والتي ادت الي حصول مصر علي هذه المرتبة المتأخرة ليست حقيقية بسبب تدهور الاقتصاد المصري في مجالات عديدة، بالاضافة الي وجود كساد اقتصادي وانخفاض للطاقات الانتاجية ورفع نسبة البطالة.
