وجب التفكر للحظات بتعقل تتطلبها تحديات الوطن للتخلص من منغصات تكدر حياتنا الاقتصادية ، وتحول بين تحقق التنمية المستدامة و تكبد جهد جهيد لرأس الدولة بجولاته المكوكية بإنحاء المعمورة لجذب الاستثمارات دون مردود متوقع رغم عرض فرص حقيقية للعديد من المشروعات بكل ربوع الوطن خاصة بمحور قناة السويس ، إلا أنه يقابله بطء وبيروقراطية متأصلة حكومية بتعثر إصدار القوانين وإيجاد حلول لطلاسم معوقات الاستثمار علي مر حكومات متعاقبة دون إنجاز حلول تساهم في الجذب لدخول السوق المصري، وربما نحاول إنارة طريق بتوضيح هذه المعضلات للانطلاق المستحق . تلك المشاكل بدايتا بعدم وجود تشريعات محفزة للمستثمر الأجنبي بل الوطني وتمثل حاجزا للتقدم للاستثمار حيث لم يصدر حتى الآن قانون الاستثمار الموحد بلائحته التنفيذية أو قانون العمل الذي يحقق العدالة بين صاحب العمل والعامل رغم كثرة الاجتماعات مع أصحاب الأعمال وتوصيات مئات المؤتمرات ووزراء الاستثمار منذ ثورة يناير 2011 مما يستلزم تكليف لجنة متخصصة بمدة محددة من أصحاب المصلحة والخبرة والأعمال تخرج بالقوانين غير التي عفا عليها الزمن وتقر سريعا من البرلمان فنحن لن نخترع العجلة حتى نعطي الأمل ورسالة أبلغ من ضجيج التصريحات الوردية ، والتي لا يفهم سواها المستثمر بالداخل والخارج، فضلاً عن غياب وجود أجندة وطنية للاستثمار تعطي قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع وتوفر مزيد من فرص العمل وصناعات إستراتيجية لا استهلاكية فقط تشمل الفرص الاستثمارية للمشروعات المتاحة في ربوع الوطن واجبة الاستثمار المحلي أو الأجنبي ، فالمستثمر دائما يأتي معه أجندته التي تحقق مصالحه ، ويجب تحديد أولويات الاستثمار والتفرقة في الحوافز للمستثمر في قطاع الصناعة والزراعة وبين استثمار خدمي في السياحة والبناء والتشييد، بجانب إعلان الدولة احترام تعاقداتها وحل مشاكل المستثمرين المتعثرين من المحليين والعرب والأجانب. ومن المشاكل توافر الطاقة والتي نجحت الدولة فيها بشكل كبير لكن تبقي مشكلة تسعيرها الملتهب والمبالغ فيها في بعض الصناعات ، والتقديرات الجزافية للضرائب المرتفعة علي استيراد مكونات الإنتاج والآلات التي تحصل مرتين من خلال الضريبة عليها وضريبة المبيعات فكيف أدفع علي المكينة والمنتج، فضلا عن مشكلة التهرب الضريبي التي تؤدي لعدم ثقة المستثمر خاصة بالمناطق الحرة وتضر الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلي تأخر تحسين مناخ الأعمال من خلال بنية أساسية مازالت تشكل تحديا أمام جذب المستثمرين منها مشكلة المرور والطرق والموانئ المؤهلة وتنفيذ المناطق والتجمعات الصناعية المتخصصة والأراضي المرفقة فضلا عن قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات خاصة في المناطق الجديدة والصعيد ، ومعضلة تنفيذ الأحكام ومعالجة الفساد لبعض التعاقدات الحكومية لحل مشاكل المتعثرين والمحافظة علي المال العام والمستثمرين الجادين ، إي يجب خلق بيئة استثمارية مواتية لاستقبال المستثمرين المصريين قبل الأجانب بخدمات متطابقة دون تمييز عندها يتهافت أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع تدفع اقتصاد المحروسة ويحس شعبها بأمل غد مشرق و معيشة لائقة لا أرقام ذو الياقات البيضاء .. عندها نقول بعلو الصوت "استثمروا عندنا في أرض الفرص الواعدة". [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
