رحبت الأحزاب المدنية بالاقتراح الذي عرضه سامح عاشور, نقيب المحامين رئيس المجلس الاستشاري, علي قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس خلال اجتماع المجلسين, بإصدار إعلان دستوري مكمل, لتعديل المادة(60 بما يقضي بتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان. ورفض الدكتور محمد أبوالغار, رئيس حزب المصري الديمقراطي, التعليق علي الاقتراح, علي الرغم من تأكيده حضور اجتماع الأحزاب اليوم مع المجلس العسكري. وشكك أبوالغار في حضور قوي سياسية رئيسية اجتماع اليوم مع العسكري, ومن ثم إمكانية التوصل إلي اتفاق في هذا الشأن. ورأي الدكتور أيمن نور, زعيم حزب غد الثورة, أن تعديل المادة(60) هو المخرج الوحيد للأزمة في حال فشل القوي السياسية في التوصل إلي اتفاق يرضي أغلبية الأطراف. وقال نبيل زكي, المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, إن تعديل المادة(60) سيشكل خطوة إيجابية لحسم الجدل الدائر حول تشكيل الجمعية التأسيسية, مشددا علي أهمية التزام جماعة الإخوان المسلمين بمعايير تشكيل الجمعية التي جري الاتفاق بشأنها سابقا مع المجلس العسكري, وأبرزها اختيار أعضاء الجمعية من خارج البرلمان. وأضاف زكي أن المجلس الاستشاري يحاول أن يستفيد من فترة ما قبل جولة الإعادة لكي يلزم المرشحين بوضع القواعد الخاصة بإعادة تشكيل التأسيسية علي أساس تمثيل كل رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء النقابات المهنية والعمالية وعدد محدد من أساتذة القانون الدستوري, ومن رجال القضاء, ومن الأزهر والكنائس, ومن اتحاد الفلاحين, واتحادات المرأة والشباب, مشيرا إلي أن الاقتراح الذي قدمه سامح عاشور في اجتماع الاستشاري يتضمن هذا التشكيل. وأبدي ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل ترحيبه بالاقتراح, مشيرا إلي طلبه السابق في هذا الشأن, بإصدار إعلان دستوري, لتعديل المادة(.60), وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. وشدد علي أهمية إصدار الإعلان الدستوري المكمل فورا, محذرا من أن الإعلان بصيغته الحالية سيوجد فرعونا جديدا.
