رفض المجلس الاستشاري مقترحات إصدار نصوص تشريعية لوضع معايير إختيار الجمعية التاسيسية للدستور، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحتوي على نص مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي. بحيث يتضمن ذلك النص معايير واضحة تنهي الخلاف الدائر حول معايير إختيار أعضاء الجمعية. وقال رئيس المجلس الإستشاري ونقيب المحامين، سامح عاشور، عقب الإجتماع الاسبوعي لأعضاء المجلس، والذي استمر أكثر من ثلاث ساعات بحضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «إن المجلس ناقش في هذا الاجتماع الإقتراحات المقدمة بشأن إصدار نصوصتشريعية، لوضع معايير إختيار الجمعية التأسيسية للدستور». وأضاف «عاشور» أن «هذه النصوص تتعلق بنسب إختيار الهيئات والفئات دون التدخل في أمر انتخاب الأعضاء ليترك لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي منحت الحق لأعضاء الجمعية الانتخابيةالمكونة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب من يرونه مناسبا». وتابع «عاشور» قائلا: «إن تحقيق الهدف والغاية ومراعاة التنوع بين فئات المجتمع لا يتحقق بتعديل تشريعي مؤكدا أن مثل هذه التشريعات لا تعدل الإعلان الدستوري». وأشار إلى أن المجلس الاستشاري قرر إصدار بيان رسمي قال فيه: «استعرض المجلس الاستشاري جميع المقترحات لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وبعد الاطلاع على حكم القضاء الإداري ببطلان التشكيل السابق للجمعية التأسيسية للدستور في 10 أبريل الجاري، والاطلاع على المادة 60 من الاعلان الدستوري». وتابع البيان «وأمام تخوف المجلس وكافة الأمة من أن تغلب النزعة الحزبية حتى ولو أجري الانتخاب على شخصيات غير أعضاء البرلمان، فإن المجلس الاستشاري يرى أن المجلس العسكري باعتباره المشرع للاعلان الدستوري والسلطة الفعلية المختصة عليه أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا بمصادر ومعايير الجمعة التأسيسية لإنهاء الازمة الحالية».
