عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، لمتابعة سير العمل بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وموقف المشروعات التى يتولى الجهاز تنفيذها بمحافظات (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - القليوبية)، والمدن الجديدة الواقعة في نطاق تلك المحافظات، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الوزارة، والجهاز، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة. وأكد وزير الإسكان، ضرورة تعظيم دور الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وسرعة إنهاء المشروعات الجارى تنفيذها وتشغيلها لخدمة المواطنين طبقًا للأولويات، موجهًا بالعمل على تعظيم الموارد المالية من خلال أفكار جديدة ومبتكرة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروعات من خلال الدراسات الاقتصادية والاستثمارية، ودراسة البدائل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف. كما وجه الوزير، بالمتابعة الدورية الحثيثة لموقف تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، والتنسيق الدائم لإنهاء مختلف مكونات مشروعات المياه والصرف (المحطات - الروافع - الشبكات - الوصلات المنزلية) بالتوازى فى وقت واحد، لتشغيل المشروع وتوفير الخدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعات ميدانية للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات من خلال المكتب الفنى للوزير. ووجه وزير الإسكان أيضا، بدراسة الوضع الراهن لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع رؤية حتى عام 2030، للاحتياجات المائية للمحافظات التى يعمل بها الجهاز التنفيذى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية المطلوب تنفيذها، وكذا إعداد تقارير تفصيلية عن موقف أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والاستعانة بأفضل الشركات المتخصصة فى أعمال التشغيل والصيانة. واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلى عن موقف مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث أوضح المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ 219 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحي الحضر والريف بالمحافظات، بتكلفة تتخطى 30 مليار جنيه، شاملة مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يجرى تسليمها، بجانب 16 مشروعًا للمياه والصرف بالمدن الجديدة في نطاق عمل الجهاز، بتكلفة تتخطى 13 مليار جنيه. وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بمنهجية الوزارة ضمن برنامج الحكومة للعمل خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسئوليات وملفات محددة، فهذا أحد المؤشرات الهامة لنجاح أى جهة، وتوطين تصنيع احتياجات المشروعات محليًا، والتشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على المشروعات، والتقييم المستمر لمستويات الأداء، والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتذليل أى عقبات، والتواصل البناء مع المحافظين وأعضاء المجالس النيابية، والتعاون لإيجاد حلول لتحقيق مصلحة المواطنين، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
