طالب بعض نواب البرلمان بالغاء لجان فض المنازعات، بدعوى أنها تخالف الدستور فى منع المتنازعين من اللجوء للقضاء الطبيعى، فضلا عن اصدارها توصيات غير ملزمة لجهات الادارة، مما يبدد الجهد والمال فى عمليات تحقيق وتفاوض واجراءات قد تنتهى الى لا شىء، بينما يرى آخرون أنه يجب تفعيل هذه اللجان، وتقنيين قراراتها للتخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم. المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس لجنة التوفيق فى المنازعات بجامعة عين شمس حاليا: يقول لقد صدر القانون رقم- 7- لسنة2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، ونصت المادة الثانية من القانون على ان تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الاقل، ومن ممثل للجهة الادارية بدرجة مدير عام على الاقل، أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة وينضم الى عضوية اللجنه الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، وتضمنت المادة السادسة فى الفقرة الثانية على ان تنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات، الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضي، وتضمنت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة توصياتها فى المنازعة فى ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها، وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية، قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين، ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه، أما اذا لم يقبل أحد الطرفين توصية اللجنة أو انقضت المدة دون ان يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما، يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة. الفصل فى 6 ملايين منازعة ويشير المستشار رفعت السيد الى أن عدد المنازعات التى قدمت الى هذه اللجان منذ نشأتها وحتى الآن، بلغ نحو ستة ملايين منازعة تم الفصل فيها جميعا وصدرت توصيات اللجان فى شأنها، وفقا لما استقر عليه القضاء المدنى والقضاء الادارى وبما يتفق وأحكام القوانين التى تحكم المنازعة، وبلغ عدد اللجان التى قامت بالفصل فى هذه المنازعات على مستوى الجمهورية ثلاثمائة وأربع عشر لجنة فى كافة المحافظات، كما تم التوفيق والتصالح بين المتنازعين فى اكثر من ثلاثين ألف منازعة تم حسمها أمام تلك اللجان، وهناك من الوزارات والهيئات العامة التى تقبلت توصيات اللجان وقامت بتنفيذها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وزارة العدل والجامعات والازهر الشريف وغيرها، أما عن تقديم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحا بالغاء هذه اللجان، باعتبارها معطلة للفصل فى المنازعات ، فضلا عن تكلفتها مبلغ سبعين مليون جنيه مصرى تشمل مكافأت رؤساء هذه اللجان والعاملين بها ، بالاضافة الى أن معظم الوزارات والهيئات العامة ترفض قبول التوصيات، وبخاصة ما يلزمها بسداد حقوق مالية مستحقة للمتنازعين، وأوضح فى هذا الشأن أن تكاليف لجان التوفيق سواء ما يتعلق بمكافآت المستشارين أو العاملين بها من موظفى وزارة العدل يتم صرفها من منحة أمريكية مخصصة لفض المنازعات بين الوزارات والهيئات العامة والاشخاص الاعتبارية العامة، وأن هذه المنحة تبلغ سبعين مليون دولار سنويا يتم تحويلها الى وزارة الماليه، وتقوم الاخيرة بسداد مستحقات هذه اللجان بالعملة المصرية وانه فى حالة الغاء هذه اللجان لن ترد هذه المنحة لانتفاء الغرض منها.
رؤساء اللجان من القضاة فقط بالرغم أن هذه اللجان أدت دورها على أكمل وجه وفقا لقانون انشائها، الا أن رؤساء هذه اللجان بح صوتهم فى طلب تعديل القانون الخاص بها وتطويره حتى تسهم هذه اللجان فى تحقيق العدالة الناجزة، وعلى سبيل المثال لا يتصور عقلا أن يكون المتنازعون سواء من الجهة الادارية أو العاملين بها أو من غير أعضاء باللجنة أى قضاة، فإذا اتفقا تم اثبات اتفاقهم واعتبر الاتفاق سندا تنفيذيا واجب التنفيذ، أما اذا اختلفا لجأ من صدرت التوصية لغير صالحه الى القضاء المختص، واقترح أن تشكل اللجنة من عنصر قضائى فقط من بين المستشاريين من القضاء المدنى او الادارى الذين مارسوا القضاء على المنصة واكتسبوا خبرة واسعة فى مجال عملهم، وأ ن يكون فى كل محافظة لجنتان على الاقل، احداهما للفصل فى القضايا المدنية والاخرى للفصل فى القضايا الادارية، أما أعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة فتكون مهمتهم تحضير القضايا واجراء الاتصالات اللازمة مع القيادات الادارية، وحثهم على انهاء المنازعات وديا، فإذا اخفقوا احالوا المنازعة الى اللجنة القضائية للفصل فيها بحكم واجب النفاذ، ما لم يطعن عليه أمام احدى دوائر محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا بحسب نوع المنازعة المحكوم فيها، وبذا تسهم هذه اللجان فى تحقيق العدالة الناجزة.
