"الأمن سلعة لا تقدر بمال" جملة يرددها من يفتقد الأمن فى حياته اليومية، وفى ظل تصاعد حدة الإرهاب فى العالم كله، وفى مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو، طالب المصريون الجهاز الشرطى بالمزيد من الأمن للحفاظ على حياتهم اليومية. فقد شهدت مصر أحداثًا ساخنة بين أطياف عديدة وتيارات مختلفة أجبرت الجهاز الشرطى على التدخل لفض المنازعات التى خلفتها تلك الأحداث، حتى تطورت وعادت بالسلب على مفهوم دور المؤسسة الأمنية، وخلقت حالة من التوتر بين الشرطة والشعب...الخبراء الأمنيون والقانونيون فى ثانى حلقاتهم التى تبنتها "الأهرام"، ودعت لها وزارة الداخلية لتجلس على مائدة الحوار لتشرح وترد على ما يوجه لها من اتهامات، ولكن اعتذرت عن الحضور قبل عقد الندوة بنصف ساعة فقط، وضحوا فى نقاط كيفية معالجة هذا التوتر بين الطرفين واستعانوا بوقائع وأمثلة عالمية لتطبيق أسلوب تعديل هذه العلاقة حتى يعود كل طرف لدوره الأساسي....وإلى نص الندوة. الأهرام: شهدت مصر ثورتين كبيرتين سطرا لها تاريخًا مشرفًا من النضال والتغيير فى السياسات القمعية..ما هى شكل العلاقة التى تم الوصول إليها الآن بين الجهاز الأمنى والشعب؟ الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع: واقعة انهيار جهاز الشرطة فى أحداث الخامس والعشرين من يناير كانت ممنهجة من قبل أجندات خارجية تحاول عرقلة وهدم مسيرة الدولة وهذة الموجه وقتها ومع إنهيار المؤسسات والنظام أدت إلى عدم قدرة الأفراد والضباط المنتمين للجهاز الشرطى على مقاومة هذه الخطة الخطيرة، حيث انسحب جميع رجال الشرطة من الشوارع والميادين فى جمعة الغضب حتى يتفادوا أزمة الإحتكاك مع الشعب، مؤكدًا أن الثورة شارك فيها عناصر مدفوعة الأجر من جهات جميعنا نعلمها وشاركت فى وقائع شارع محمد محمود وميدان التحرير وكوبرى قصر النيل وميادين محافظاتالاسكندرية والسويس. وأضاف السعيد، كذلك هناك مؤشرات حدثت خلال أحداث الثورة أكدت وجود أجندات خارجية تعمل لهدم جهاز الشرطة وباقى المؤسسات وعلى سبيل المثال قبل حريق مبنى أمن الدولة بيوم واحد أعطت المدرسة الألمانية أوامرها لطلابها بعدم الحضور فى هذا اليوم بالتحديد وهو مؤشر واضح يؤكد أن هناك معلومات وصلت لهؤلاء بوجود خطر أو واقعة ستحدث خلال ساعات . الحقيقة فكرة إنشاء مؤسسة تعليمية لأمناء الشرطة بهذه الطريقة وبهذا المنهج كانت فكرة خاطئة لاشك، وذلك بسبب سوء مهنية المناهج الموجودة بها وغياب التدريب الفعلى الذى يؤهلهم للقيام بدورهم الحقيقى وهذا الأمر انعكس على دورهم بعد التخرج من هذه المؤسسات وأصبحوا لا يحترمون المؤسسة الشرطية داخل مصر، ولا العرف العسكرى داخل هذا المكان بدليل الإضرابات والاحتجاجات التى هزت عرش مصر فى الآونة الأخيرة من قبل أمناء الشرطة ومنها اعتصامات أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن وتكوين فكرة ورفع سقف مطالبهم فوق المشروع المرتبط بالأجر والمساواة مع طائفة الضباط وغيرها بل والتصعيد لهذا الأمر . لم يتوقف فيروس "أمناء الشرطة" فى وزارة الداخلية فقط بل الأمر شمل أيضًا العاملين بميكانيكة الطيران المدنى فهم أيضًا طالبوا بعد تصعيدات الأمناء بمساواتهم بالضباط الطيارين للإنضمام ايضا لكادر الضباط، فأمين الشرطة يكمل 4 سنوات تعليم مفتوح ويحصل على شهادته عن طريق الرشاوى فى بعض الأحيان ويستطيع من خلالها المساواة مع ضباط الشرطة . واستشهد الدكتور رفعت السعيد خلال حديثه بموقف حدث معه أثناء عملية تأمينه قائلًا.."كان أمين شرطة مكلف بتأميني، وكان يستقل سيارة حديثة، فسألت نفسى هل أجره يسمح له بهذا الكلام وهل لديه مصدر رزق آخر لتوفير مصروفات السيارة أم هذا الأمر يدل على سلكه طرقًا أخرى قد تكون غير شرعية فى الحصول على هذا البذخ ." لا شك أن رجال الشرطة يتحملون الكثير ويواجهون عصرًا خطيرًا فى مجال الإرهاب، وهذا بالطبع ينعكس على قوته وثقته بنفسه أثناء القيام بواجبه، ولا يمكن بالتأكيد أن ننكر ذلك، لكن كل هذه الأمور لا يمكنها أن تغفر أخطاء وتجاوزات رجال الشرطة، فمن ضمن هذه التجاوزات أن هناك البعض يتعامل مع الحالات المشتبه فيها على أساس أنها عناصر إجرامية عليها أن يتم معاملتها بكل قسوة، وهو فعل متجاوز بالنسبة للقانون لكن هو معذور نظرًا لما يراه أمامه من وقائع انفجار وقتل لزملائه واستهداف للمؤسسات الشرطية، فقد شهدت واقعة قيام أحد العاطلين بتتبع فوج من السياح فى إحدى المناطق الأثرية لإجبارهم على دفع المال وعندما ذهب ضابط الشرطة لمنعه من هذا التصرف قام العاطل بالاعتداء على الشرطى بالضرب وحدثت مشادة بين الطرفين تم على إثرها إحالة المتهم إلى النيابة وبعدها بساعات تم إخلاء سبيل المتهم، وهذا يدل إلى وجود عوار فى بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالعقوبات والتى تتطلب التعديل الفوري. وأوضح، أن الإعلام أيضا له دورا كبيرًا فى كل هذه الانتهاكات التى تحدث سواء كانت من تجاوزات رجال الشرطة أو تحامل بعض المواطنين عليهم وهذا الأمر يعد فى غاية الخطورة حيث تروج وسائل الإعلام وبالتحديد الخاصة لوقائع تجاوزات أفراد الشرطة بشكل مبالغ فيه دون النظر للمهنية والحيادية فى تشخيص الموضوع كذلك على الوجه الآخر فى وقائع استشهاد رجال الشرطة يلجأ الإعلام إلى أسلوب "تقليب المواجع" على أهالى وأسر الشهداء وذلك عن طريق العرض المتكرر للواقعة نفسها دون مراعاة فى ذلك أهل وأسرة الشهيد ونرى أيضًا غيابا تاما عن رصد الايجابيات التى يقوم بها رجال الشرطة فى الشارع كمتابعة الحملات الامنية التى تشنها وزارة الداخلية ومديرياتها على البؤر الإجرامية وكذلك بعض الحالات الإنسانية التى تتبناها الجهات الشرطية سواء من كبار السن أو المعاقين أو غيرها فى العلاج وإنهاء وتسهيل إجراءات أوراقهم الرسمية. وكذلك فى واقعة الفنانة "ميرهان حسن" قامت الدنيا ولم تقعد وهاجم الإعلاميين رجال الشرطة والجهاز الشرطى كله دون النظر إلى الحقائق الخفية التى ظهرت بعد ذلك حيث ظهرت مفاجآت وشهادات من قبل الأفراد تارة ومن قبل سجناء وشاهدين على الواقعة من تارة، أخرى تبرئ ضباط وأفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين داخل الحادث الحقيقة الأمر يحتاج إلى إعادة النظر فى عرض المادة على المشاهد ومراعاة المصلحة العامة للدولة . وأشار الدكتور رفعت إلى أن ضابط الشرطة يحتاج إلى بروتوكول بينه وبين المواطن يضمن للطرفين الحقوق والواجبات المتبادلة وكذلك رؤية واضحة توضح له متى يطلق الرصاص، ومتى يفض التظاهر، ومتى لا يفضه، حتى لا يقع فى أخطاء يحللها البعض على أنها تجاوزات وذلك كما حدث عند مقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" التى تظاهرت فى ميدان التحرير بدون عنف وتم تضخيم الأمر بشكل خاطئ حتى أصبحت قضية كبرى تحاكى بها دول العالم، وأيضا ضابط الشرطة الذى قام بقتلها هو فى الأصل معذور رغم أنه حكم عليه ب 15 سنة سجن وذلك بسبب غياب الأمان لدى الشرطى من هذة التجمعات واحتمالية ارتباطها بأعمال العنف والفوضى . الأهرام..ولم هذا الكم الهائل من التوتر بين الشعب والشرطة لم ينته حتى الآن ؟ المحامى نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان: مبدأ التوتر بين السلطة والمواطن هو موجود منذ زمن لأن هناك نظرة عامة ومألوفة بهذه الفكرة بين المواطن والأجهزة الحكومية ليست وليدة هذه الفترة الصعبة التى مرت بها البلاد وإنما هى على مر السنين، لكن الانتهاكات التى تحدث داخل هذه المؤسسات وبالتحديد المؤسسة الشرطية هى التى طورت من حجم هذا التوتر وأصبح يصنف بالتجاوز، وذلك بسبب غياب القانون فى التعامل مع المواطن فمثلًا هناك مبدأ تسير عليه وحدة البحث الجنائى داخل وزارة الداخلية وهو توسيع قاعدة الاشتباه وهو أمر أدى إلى وقوع الظلم على المشتبه فيهم لفترات طويلة دون أن يكون لهم سبب أو دخل فى الجريمة نفسها لمجرد فقط أن هناك اشتباه، وهذا الأمر ناتج لا شك من التجاوزات التى ترتكب من قبل المسئولين عن التحريات أو جمع المعلومة الخاصة بالمتهم، حيث إنه فى بعض الأحيان يعتمد الضابط أو وكيل النيابة على معلومات تم جمعها على يد "مخبر" أو "شيخ حارة" دون مراعاة لعدم الخبرة أو احترام الخصوصية، وهذا ما حدث فى واقعة أطفال بنى مزار الذين قاموا بتمثيل مشهد لإرهاب داعش بمساعدة مدرسيهم وقام أحد أفراد الشرطة بعمل تحرياته من قبل أشخاص غير موثوق بهم وتم حبس المدرس 5 سنوات بتهمة إزدراء الأديان بينما لاذ الأطفال بالهروب رغم صغر سنهم. وأضاف: القوانين بها ثغرات ولابد من تعديلها على وجه السرعة، حيث أن التعديلات التى أدخلت على قانون الشرطة الجديد لم تذكر تعديلا لأى باب عن التحريات كما أن المودة من 41 إلى 70 عبارات إنشائية هناك العديد من الأخطاء فى بعض المواد تحتاج إلى تصحيح، كغياب مبدأ التعويض فى الانتهاكات ومنح الأماكن الحساسة لصغار الضباط غير المؤهلين أيضًا تحتاج إلى تصحيح، كما أن المناهج التى يتم تدريسها للأفراد والضباط داخل الكليات والمعاهد الشرطية غير كافية لتأهيلهم للتعامل مع المواطنين فمن الواجب أن يكون هناك فرقة أو مرحلة إضافية يخوضها رجل الشرطة عندما ينهى دراسته داخل الكليات والمعاهد تؤهله اجتماعيًا ونفسيًا وعلميًا للتعامل مع الجمهور لتفادى أى تجاوزات. واستكمل: هناك على سبيل المثال انتهاكات صارخة تحدث من قبل البعض داخل رجال الشرطة وخاصة فى بعض المحافظات وهى على سبيل المثال قيام رجال المباحث بالقبض على والد أو والدة أو زوجة المتهم بغرض الضغط عليه وسرعة تسليم نفسه أو بغرض تحديد مكان اختبائه وهذا بالطبع مخالف للقانون وتعد صارخ على العدالة، حيث أن هذه الأفعال والتصرفات تحدث فقط من صغار الضباط وهو الأمر الذى يتطلب تفعيل دور قطاع حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية الذى يترأسه مساعد وزير، ايضًا أماكن الاحتجاز فى منتهى السوء، كيف يتم محاسبة أو احتجاز الطفل أو مسئول بسبب جنحة بسيطة أو اشتراكه فى مشاجرة مع محترفى الإجرام داخل الأقسام وكذلك نقلهم داخل سيارات الترحيلات، وبها متهمون وإرهابون وعتاولة تجار المخدرات، فلابد من فصل أماكن الاحتجاز حسب خطورة الجريمة . الأهرام: سيادة النائب كيف ترى الإشكالية بين الشرطة والشعب، ومن يتربص بالآخر؟ يقول النائب شريف الوردانى، عن دائرة السلام والنهضة، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبدأ حديثى أنه قبل ثورة 25 يناير كنت أكثر شخص، أنتقد أداء رجال الشرطة، خاصة بعد واقعة خالد سعيد بالإسكندرية، وعندما حدثت المشكلة قال ضابط شرطة صديقي، "إن الشرطة لو وقعت مصر هتخسر كتير"، فبعدها حدثت ثورة يناير، وحدثنى صديقى الضابط، وقال إيه رأيك فيما يحدث الآن، وعلمت أن الأمن سلعة غالية لا تقدر بمال، خاصة بعد ما رأينا من حوادث خطف وذبح وترويع للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية. أضاف، كنت فى زيارة سياحية لإيطاليا، ورأيت مواقف كثيرة فى للشرطة الايطالية هناك وجلست مع أحد أفراد الشرطة الايطالية وتحدثت معه عن قضية ريجيني، وقال "فيها إيه واحد مات من الشعب الايطالى، مضيفًا أن الإعلام المصرى هو اللى ضخم الحادثة". وأضح أن أهم المشكلات التى تواجه المستثمر الأجنبي، والسائح، ايضًا توفير الأمن والأمان له ولاستثماراته، مؤكدًا تحامل بعض برامج الإعلام، على وقائع الشرطة وتحولها لحوادث تصدر للعالم صورة سيئة عن مصر، وأردف قائلًا: أين المشاهد الجميلة التى نراها كل يوم داخل المؤسسة الشرطية لما لم يتم رصدها وتسويقها مثل المشكلات. قال، هناك ايضًا متابعة مستمرة من قبل السلطات الخارجية لوسائل الإعلام المصرية، مضيفًا أنه يجب على الاعلام المصرى أن يتحدث عن الأمن بصورة إيجابية داخل مصر حتى يمكن أن تعود السياحة مرة أخري، لأنه للأسف ملايين السائحين خارج مصر يعتقدون أن هناك أعمال خطف، وقتل وأعمال إرهابية، فى غياب تام للأمن، وايضًا زيادة وقائع التحرش داخل مصر، وذلك بسبب متابعاتهم لوسائل الإعلام المصرية. وأشار إلى أنه تحدث مع عدد من السائحين داخل مصر وسألتهم عما يشاع على مصر من مخاوف فأكدوا لى أنهم لم يشاهدوا ما كانوا يشاهدونه على القنوات الفضائية. الأهرام: هل ترى أن سبب الفوضى العارمة داخل منابر الإعلام هى تنوعها؟ النائب شريف، البعض يرى أن الإثارة والشد والجذب داخل البرامج الفضائية والتسخين وأساليب التشهير داخل بعض صفحات الجرائد هى تزيد التوزيع والبيع والمكاسب دون أن يراعوا مصلحة الوطن، وعليهم أن يعلموا أن هناك حالة تربص لمصر من قبل أجندات خارجية وللأسف ممارسات وسائل الإعلام ساعدت على نشر هذه الظاهرة. ومن جانبه قال الكاتب الصحفى بالأهرام، عصام مليجي، إنه ضد التفريق بين جهاز الشرطة قبل وبعد ثورة 25 يناير المجيدة، قائلًا "أنا منذ عام 1982، وأنا محرر حوادث، على علاقة مستمرة بالمؤسسة الشرطية، وبصراحة، وبدون مبالغات هناك محاسبة فعلية للمتجاوزين من رجال الشرطة حتى مع وزراء الداخلية السابقين، والخلاصة أن جهاز الشرطة هو جهاز واحد كان، وسيستمر كما هو". وأكد أن حقوق الإنسان لم تفعل إلا فى الجهاز الشرطي، أين منظمات حقوق الإنسان من الأمراض المنتشرة. وأوضح، أن الشرطة تساعد على قتل أفرادها، وذلك لغياب أساليب الحماية لرجالهم سواء فى الأكمنة والحراسات، وجهات الرصد، والمراقبة، أين المؤسسة الشرطية من التقنيات الحديثة من جهاز كشف العاجل عن المفرقعات والكاميرات المجهزة وأجهزة الإنذار، متسائلًا لماذا لم يتم تفعيلها حتى الآن،..هل وزارة الداخلية طلبت أم لا، ولو طلبت لماذا رفضت الحكومة؟. أكد اللواء محمد نور "الخبير الأمني"، أن ضعف إمكانيات الدولة هى التى أدت لكل هذه التجاوزات سواء ما حدث فى سيناء وغيرها من المحافظات، وانفجارات عديدة تم تصويرها بالصدفة من كاميرات أماكن معلقة على مؤسسات مجاورة داخل المؤسسات التى تم تفجيرها، مطالبًا بتطوير للمؤسسات الشرطية، مثل تطوير الحجز وعمله نموذجيا به غرف مطورة، ووجود أطباء داخل السجون لإعادة تأهيل المحتجزين. وأضاف هناك عجز فى عدد الأفراد وفى عدد السجون خاصة بعد تزايد الجريمة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه لابد من إعادة هيكلة وتطوير أداء ضابط الشرطة بعد تخرجه من الكلية حتى ولو سنة تعطيه الخبرة للتعامل الفعلى مع الجريمة والمجرمين . وأضاف هناك جهاز بتكلفة 14 مليون جنيه خاص برفع البصمات تعمل به الكثير من الدول حتى العربية، وهو أمر يحتاجه الجهاز الشرطى المصرى حتى يتم تحديد هوية المتهم الحقيقى فى الواقعة ولكن للأسف لا يوجد فى مصر حتى الآن. وأوضح أن التعديلات التى تم طرحها على قانون الشرطة الجديد، خالية من وجود ما يعرف بالثواب والعقاب، أى طالما هناك سياسة عقاب على الشرطى كان من الواجب وجود مادة تضمن له الثواب، والمكافأة، وهناك أمثلة على ذلك مثل ما حدث مع الضابط الذى أطلق الرصاص على الناشطة شيماء الصباغ، تم معاقبته ب 15 سنة والضابط الذى اعتدى على المحامى بالجزمة تم معاقبته ب3 شهور فى مقابل أن النائب الذى تعدى على زميلة بالجزمة لم يأخذ يوما واحدا، فالمهنة الوحيدة التى تكبد أفرادها جهودا كبيرة هى الشرطة. وأضاف، أنه تم إغلاق معهد أمناء الشرطة بسبب توصيات من كبار الضباط، ورجال أمن الدولة بسبب التجاوزات التى يرتكبها الأفراد الذى وصل عددهم ما يقرب من 400 ألف فرد، والآن أصبحوا دولة داخل الدولة، ففى واقعة مديرية أمن الشرقية قام الأفراد بالتعدى على كبار الضباط الذين ذهبوا لإنهاء وقفتهم وكان على رأسهم اللواء كمال الدالي، وهذا يمثل تجاوزا خطيرا يظهر تطور "الفجر" الذى وصل إليه الأفراد، مؤكدًا أن منح السلاح للأفراد كانت مهما بسبب استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية حتى ضابط المرور الذى لم يكن تسليحه فى الخطة الأمنية على الإطلاق فقد تم تسليحه بسبب هذه الجماعات. أضاف، أن حقوق الإنسان لابد وأن تدرس بشكل أفضل، حيث أن هناك انتهاكا كبيرا الآن، فقبل 25 يناير، كان المجرم أكثر شيء يفعله هو الهروب من الشرطى لكن الآن أصبح المتهم أو المجرم يواجه الشرطى ويقتله ويقوم بإلقائه من أعلى الأدوار. الأهرام: البعض يرى أن هناك إمبراطوريات من المجرمين تعمل تحت حماية بعض من رجال الشرطة المندسين داخل الوزارة ؟ اللواء محمد نور، طبعًا وزارة الداخلية مخترقة لا أحد ينكر ذلك وظهر ذلك فى واقعة الضباط الملتحين، وكذلك أبراج الكهرباء الذى يتم ضربها بحرفية فهى موجهة من كبار، ومن خبراء على أجهزة المعلومات يجب على أمن الدولة أن تفحص هذه البلاغات. أضاف، هناك قيادات كبيرة تورطت فى واقعة القبض على إمبراطور الإجرام "عزت حنفي" بأسيوط وعندما تم فحص البلاغات تم العثور على أرقام هذه القيادات وقامت الوزارة على الفور بالتعامل معهم وتوقيع عقوبة الإعفاء من الوظيفة وكذلك المثلث الذهبى بمحافظة القليوبية، هناك الكثير من يجبن على مقاومة هذه العناصر الأمر الذى دعاها للتطور وتكوين الإمبراطوريات. الأهرام: ماهو الحل فى معالجة العلاقة بين المواطن والشرطى وكذلك تأمين الطرفين ؟ اللواء محمد نور، نحتاج لجهاز إعلامى فى وزارة الداخلية قوى يتعامل مع وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء لمعالجة المشكلات، وتوضيح صور البلاغات التى تثير الجدل كالغياب القصرى فهناك من رحل لداعش، وهناك من تربطه علاقات أسرية تسبب فى هذا الأمر، ويحمل كل هذا على الجهاز الشرطى. مسودة التعديلات على مشروع القانون المنظم للعمل الشرطى المقدم لمجلس النواب" "مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب والخاص بإجراء تعديلات على بعض النصوص فى القانون المنظم لعمل هيئة الشرطة، والذى تضمّن استبدال بعض نصوص المواد وأبرزها واجبات وحقوق رجل الشرطة، المحظورات فى العمل الشرطى، وأهمها سرية العمل أو الانضمام إلى كيانات أو أحزاب أو لجان نقابية أو اتحادات شرطية وعدم الحديث لوسائل الإعلام، حيث حددت ملامح القانون الحالات التى يعتبر فيها الضابط مستقيلا من العمل وأبرزها الغياب 15 يوما بشكل متتال أو 30 يوماً بشكل متقطع واشترطت الاستقالة أن يعرض على مجلس تأديب. •تتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على أفراد الشرطة بما يضمن حضورهم التحقيق خلال 72 ساعة مع ضمان حقوقهم، وتنوعت العقوبات على الأفراد، حسب مشروع القانون، ما بين الخصومات والوقف عن العمل حتى إنهاء الخدمة والإحالة للمعاش مع الاحتفاظ بالمعاش دون الحرمان منه، ويحظر على أفراد الشرطة أيضاً حمل السلاح عقب انتهاء الخدمة وتستثنى بعض الحالات بمعرفة رئيس المصلحة التى يعمل بها كل فرد. • مشروع القانون يعطى الحق لرئيس المصلحة أن يحيل فرد الشرطة إلى التأهيل النفسى إذا ما تكررت جرائمه أو تعسفه مع المواطنين وأهدر كرامة من يتعامل معهم من الجمهور، وذلك بعرضه على لجنة طبية من أساتذة متخصصين نفسية وعصبية تابعين للشرطة، وأشارت التعديلات إلى منع التظاهر والتجمهر والوقفات الاحتجاجية.. وإلى نص المشروع، ويستبدل بنصوص المواد أرقام (41، 42، 58، 73، 77/2، 84، 89، 99) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فى النصوص الآتية: مادة (41): يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: 1- احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية فى استخدام السلطة والقوة فى إنفاذ القانون والالتزام بالشرعية الإجرائية. 2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقاً للدستور والقانون. 3- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم. 4- الحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام العادات والتقاليد والثقافات والأعراف للمصريين والأجانب على أرض مصر والمساواة فى تقديم الخدمة للكافة دون تمييز . 5- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم. 6- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 7- أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حُسن سير العمل فى حدود اختصاصه. 9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها طبقاً لتعليمات الشرطة. 10- أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة. 11- أن يتمتع بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على عضو هيئة الشرطة مراعاتها والعمل بها. وعن " المحظورات " ومن الواجبات والحقوق التى يتمتع بها الضابط إلى المحظورات التى يجب على الضابط الابتعاد عنها والتى تعرضه للعقاب والمساءلة والحساب والإحالة إلى التأديب لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحمل المادة (42) هذه المحظورات وأبرزها: 1- أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء الخدمة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة. 2- أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق أى وسيلة من وسائل الإعلام أو غير ذلك من طرق النشر الإلكترونى إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الجهة التى يحددها وزير الداخلية. 3- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول أية ورقة متصلة بالعمل و ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل قام به بشخصه أو أحد مرؤوسيه. 4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية. 5- أن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن يخالف الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة. 6- أن ينضم إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو العرقية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسياً لأى جهة أو طرف. 7- أن يُنشئ أى جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية و اتحادات شرطية غير مرخص بها أو بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته، وذلك دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وموافقة وزير الداخلية. 8- أن يلجأ إلى استعمال الأسلحة النارية أو استخدام القوة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 9- أن تخرج أندية أعضاء هيئة الشرطة عن أغراض إنشائها الاجتماعية أو الترفيهية أو أن يمارس أعضاؤها عملاً سياسياً أو نقابياً أو حزبياً أو يشاركوا فى ائتلافات أو أى كيانات مؤسسة على خلاف القانون وأن يصدر وزير الداخلية قراراً بحل مجالس إداراتها دون حاجة إلى إنذارها. وعن " العقاب " وبعد أن أشار مشروع القانون إلى المحظورات والحالات التى يجب فيها المعاقبة تحدث عن آلية الحساب والإحالة للتأديب وحملت المادة (58) هذه الآلية وتنص على الآتى: يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصَى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة فى نفس الميعاد. ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية وقف صرف الأجور المتغيرة لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المُختص، فإذا اتضح عدم مسئوليته صُرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع فى شأن الموقوف صرفه. وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطّلع على التحقيقات التى أُجريت، وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه. فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً. وحول استقالة الضابط حدد مشروع القانون الحالات التى يعتبر فيها الضابط مستقيلاً من العمل وحملت المادة (73) تفاصيل هذا الأمر، ويعتبر الضابط مقدماً استقالته فى الأحوال الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفضت اعتُبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار فى محل إقامته المعروف لرئاسته. 2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة ما لم يقدم خلال العشرة أيام التالية لكل فترة انقطاع ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. 3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة، وتنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا اتُخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية. وعن كيفية التأديب تشير المادة (99) إلى أن مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد يتولاها مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومَن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية برتبة مقدم على الأقل. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو مَن فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء. فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه. ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من ذات القانون. وتتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الأفراد. ويشير مشروع القانون إلى المادة الثانية المرتبطة بالمخالفات التأديبية وحركة التنقلات الداخلية للضباط، وأبرز ما فى هذه المادة ما هو متعلق بالمثول أمام جهات التحقيق وتحددها المادة (50/2، 3) . المشاركون: رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق المحامى نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب من الأهرام: عصام مليجى
