وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب أمس, من حيث المبدأ, علي اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة1972, والمقدم من عدد من أعضاء المجلس حيث يقضي الاقتراح بمنع تعيين ضباط الشرطة في القضاء بصفة عامة, نظرا لما يحدث من تخطي لأبناء السلطة القضائية مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة, بالإضافة الي تعزيز القضاء بأفضل العناصر من المحامين لكي يساعدوا في انجاز المتأخر من القضايا, واحالة القضاة الذين بلغوا سن السبعين الي المعاش بعد انتهاء الاجازة القضائية في نهاشة شهر سبتمبر من كل عام, أسوة بأقرانهم القضاة الذين يمد لهم في العمل خلال فاعليات العام القضائي بالمحاكم لتحقيق مبدأ المساواة ورفع الحرج والظلم الواقع علي عدد من القضاة بالهيئات القضائية, وأن تكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن موازنة الدولة لضمان استقلال هذه السلطة استقلالا حقيقيا لا ترتبط بالحكومة( السلطة التنفيذية), لان استقلال القضاء استقلالا كاملا هو ضمان لتحقيق العدالة والديمقراطية بشكل كامل بعيدا عن أي مؤثرات من السلطات الأخري بالدولة, وأن يكون الاختصاص بتعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلي بدلا من رئيس الجمهورية, تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة وحتي يمكن محاسبة النائب العام وعزله اذا ما كان غير أمين علي الدعوي العمومية. كما وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ علي اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات بشأن جريمة التعذيب.