أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق رئيس لجنة إعداد مشروع قانون السلطة القضائية, أن لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أحالت مشروع القانون الذي قدمه النائب أبوالعز الحريري إلي لجنة التشريعات بالمجلس, وقال إنه من المقرر أن يبدأ مناقشة قانون السلطة القضائية في غضون أسبوعين. وأضاف مكي لالأهرام المسائي أن مساعي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من أجل جعل الحكومة ممثلة في وزير العدل تتقدم بمشروع قانون لتعديلات السلطة القضائية, الذي قام بإعداده نادي القضاة مساع طيبة لأن المهم هو أن يحدث استقلال قضائي وليس من يقدم المشروع. وأضاف مكي أنه يعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون من أجل إجراء محاكمات ثورية عادلة ولا تتعارض مع القضاء والقانون المصري, يتم فيه الجمع بين المحكمة الشعبية والمحكمة القضائية الطبيعية. وأشار الي أن المحكمة الثورية سبق أن طبقتها جنوب إفريقيا وأنه تتم الاستعانة بهذه التجربة حتي لا نقع في أخطاء قانونية, مشيرا الي أن المحكمة الثورية سوف تكون علي درجتين, الدرجة الأولي ويتم فيها استقبال كل الاقتراحات والشكاوي وأدلة الاتهام من المواطنين, وتشكل من شخصيات اعتبارية ونواب البرلمان وبها قاض واحد فقط, والدرجة الثانية تكون من القضاة فقط حتي يتم تحقيق العدل بالقانون وأوضح نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن مشروع قانون المحكمة الثورية مازال مجرد اقتراحات لم يتم الانتهاء منها.