أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر لا تقبل وصاية من أى أطراف أجنبية، وأن الاهتمام بحقوق الإنسان مسئولية الحكومة والشعب المصري،وذلك تعقيبا على تصريحات جون كيرى وزير الخارجية الأمريكية، بشأن حقوق الإنسان فى مصر ومنظمات المجتمع المدني. وقال شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره السلوفاكي، إن هناك حوارا دائما مع شركائنا فى الولاياتالمتحدة ودول أخرى حول قضايا حقوق الإنسان، ويتم ذلك بشفافية فى الأطر المناسبة، عبر التشاور فى اللقاءات الثنائية، أو فى الإطار متعدد الأطراف، ولكن نركز دائما على أن الحرص والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مسئولية الحكومة، التى تحرص على تنفيذ ما يتضمنه الدستور فى هذا الصدد. وأوضح أن فكرة أن يكون هناك أى قدر من الوصاية، أو التوجيه فى هذا الشأن، من أى جهة أجنبية، هو أمر يفتقر المسئولية التى تقع على الحكومة المصرية. وأشار إلى أن الاهتمام الذى توليه الحكومة لمنظمات المجتمع المدني، التى تزيد على 40 ألف منظمة، تؤكد مدى الاهتمام بهذا القطاع المهم وإسهامه فى التنمية. وشدد على أن قضية التمويل الأجنبى تخضع للقوانين المنظمة لعمل هذه المنظمات، والقواعد التى أنشئت على أساسها، وفقا لإسهامها الإيجابى فى تطور المجتمع، وليس اضطلاعها بأى أمر من شأنه أن يكون ضارا به. من ناحية أخري، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتلقى تمويل أجنبى إلى جلسة 24 مارس، لحضور المتهمين والاطلاع.