شهدت السنوات الاخيرة تنامى ظاهرة النصب العقارى و الاسكانى و تصاعدها و تعدد و تنوع وجوهها و مظاهرها وأساليبها، فما أسهل استخدام وجه سينمائى أو فنى معروف للترويج لشركات النصب العقاري، وإقناع الضحايا بسرعة الحجز وسداد المطلوب وجمع الملايين فى شهور قليلة تحت بصر وسمع الاجهزة المعنية ولاعزاء للضحايا فالقانون لايحمى "......"حتى تحركت الحكومة أخيرا وقررت منع الاعلان عن تقسيم الأراضى وبيع العقارات إلا من خلال تصريح من وزارة الإسكان . شركات النصب العقارى تغرى الضحايا بالاعلانات الجذابة التى تأخذك الى عالم من الاحلام والخيال، هكذا تقول ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقا، وذلك بالاعلان عن بيع وحدات سكنية وهمية أو غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات الهندسية أو تم بيعها لأكثر من مرة، ناهيك عن احتمال بنائها على اراضى غير مسجلة أو تم وضع اليد عليها، وهى مملوكة للغير أو للدولة ، كما تتسم هذه الاعلانات التى انتشرت بصورة كبيرة فى الصحف و وسائل الاعلام المرئية بعدم منطقيتها، حيث يكون مايعرض للبيع باسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، والكثير منها يكون عن أراض وعقارات وهمية تقع على جانبى الطرق الرئيسية السريعة، مثل طرق القاهرة - الاسماعيلية، و القاهرة- الاسكندرية، و طريق الصعيد الغربى وغيرها من المواقع الحيوية، كم تتسم هذه الاعلانات بالغموض فهى تخاطب الاحلام والرغبات دون المنطق والعقل،لعدم ذكرها لأية تفاصيل قانونية عن سند ملكية البائع وسلامة موقفه، والنتيجة، وقوع العديد من المواطنين ضحايا عمليات نصب واحتيال. أسباب انتشار هذه الظاهرة الآثار السلبية للازمة الاقتصادية التى تمر بها بلادنا منذ عدة سنوات، وأنتهازية بعض أصحاب هذه الشركات، فى اصطياد ضحاياهم بعيدا عن القانون، لبيع الوهم لهم واستنزاف مدخراتهم، وعدم الحسم فى تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة التى وردت فى قانون البناء الموحد، وغيره من القوانين و القرارات التى تعاقب على هذه الاعلانات المضللة و منع نشرها بدون تقديم البيانات و المستندات الدالة على جدية وسلامة هذه الاجراءات من قبل الجهة المعلنة، وكذلك انتشار الفضائيات التى لا تخضع معظمها للرقابة او القوانين الداخلية المنظمة للترويج لمنتجات وسلع وخدمات غير حقيقية بعيدا عن رقابة الاجهزة المعنية، خاصة الفضائيات التى تبث من خارج مصر. القانون ومواجهة الظاهرة وتقترح ابتسام حبيب عضو البرلمان سابقا. أولا: وضع بعض الضوابط وتفعيل القوانين لمواجهة ظاهرة النصب العقارى وهى اولا: قيام وسائل الاعلام الوطنية بتوضيح هذه الاساليب المضللة التى التى يمارسها بعض ضعاف النفوس وتوعية المواطنين بها وبأخطارها، ثانيا : تفعيل القوانين التى تواجه مثل هذه الظواهر مثل قانون البناء الموحد و قوانين منع الغش و التدليس، و غيرها من القوانين التى تحد من ظاهرة النصب العقاري، ثالثا : وضع أسس و قواعد محددة فى وسائل الاعلام، تمنع الاعلان عن بيع الاراضى أو العقارات ما لم يتم ذكر السند القانونى لملكية هذه الاراضى و العقارات، و التراخيص الصادرة ببناء العقارات و الوحدات السكنية المعلن عنها. رابعا : ان يلزم القانون المعلن و الجهة المعلنة و الوكيل الاعلانى بتضامنهم ومسئوليتهم عن جميع مايجييء بالاعلانات المنشورة او المذاعة وعن جميع ما جاء بها من بيانات. خامسا: إعداد نموذج من جهاز حماية المستهلك تقوم الجهات المعلنة باستيفاء بياناته و تقديمه لها لاخذ موافقتها عليالاعلان، يشمل البيانات الخاصة بالارض اوالعقارات المعلن عنها خاصة سند الملكية والتراخيص والرسومات الهندسية والتأكد من ان الرسوم الهندسية مطابقة للواقع وعلى مسئولية الجهة المعلنة. سادسا : اسراع مصلحة الشهر العقارى فى اتمام نظام السجل العينى لجميع العقارات المبنية، حيث تصبح صحيفة الوحدة العقارية هى المرجعية لمعرفة جميع البيانات والمعلومات والتصرفات التى تتم على الوحدة العقارية، سابعا : إنشاء صندوق تأمين يمول من الجهات البائعة للوحدات السكنية لتعويض مشترى الوحدة السكنية التى يتعثر تسليمها لمشتريها .
