سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أراضي الدولة .. «مالهاش صاحب» ! إعلانات بيع بالفضائيات لشركات وهمية والضحايا يشترون «التروماي»
« الاخبار » تتتبع إعلاناً وتكتشف وجود نزاع حول الأرض
نائب وزير الإسكان: نكتفي بتحذير المواطنين من الشراء قبل التأكد من سند الملكية
رئيس حماية المستهلك: رصدنا
إعلانات عن بيع الأراضي، هنا وهناك، خاصة علي الفضائيات المجهولة. اغراءات وتيسيرات. وفي النهاية يكتشف المشترون انهم وقعوا في فخ اعلانات وهمية. وانهم اشتروا «التروماي» ! العجيب ان هذا يحدث تحت سمع وبصر الحكومة، ولا أحد يتحرك لحماية الاراضي التي تكون غالبا أراضي دولة وضع بعض النصابين أياديهم عليها ويعرضونها للبيع تحت مسمي شركات عقارية واستثمارية إلا أن معظمها شركات وهمية تحمل أسماء مجهولة لا سند لها أو ملكية لهذه الأراضي مما يسقط اعدادا كبيرة من المواطنين ضحايا لعمليات نصب ممنهجة، وسط غياب الرقابة من الجهات الحكومية صاحبة الولاية علي هذه الأراضي مثل وزارتي الإسكان والزراعة أو المحافظات. «الأخبار» خاضت تجربة فعلية حيث تتبعت اعلانا عن بيع اراضي علي طريق الاسماعيلية واكتشفت ان الارض ليست ملك الشركة المعلنة. مما جعلنا نناقش ظاهرة إعلانات الأراضي المضللة وموقف وزارة الاسكان منها ودور جهاز حماية المستهلك في وقف سيل الإعلانات الوهمية التي تعرضها القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، اضافة إلي موقف القانون من تلك الظاهرة في محاولة منا لمواجهة الظاهرة وتوعية المواطنين الراغبين في شراء اراض قبل ان يتحولوا إلي ضحايا شركات النصب. في البداية وقبل الحديث عن أسباب المشكلة، خاضت «الاخبار» تجربة عملية لكشف هوية الشركات التي تعلن عن توافر اراضي وتغري المواطنين لشرائها بالتقسيط المريح.من خلال تتبع إعلان مطبوع قام أحد المندوبين بتوزيعه علي ركاب مترو الأنفاق، يحمل اسم شركة و«.2» للاستثمار العقاري ويتضمن طرح أراضي للبيع بمدينة الأمل أمام بوابة «1» لمدينة الشروق 2000 علي طريق مصر إسماعيلية عند الكيلو 36 أمام الخط الرابع من مترو الأنفاق من العباسية إلي العاشر من رمضان، ويحمل الإعلان خريطة توضح موقع الأراضي وعلي الوجه الأخر مميزاتها وانها كاملة المرافق وأقرب المدن للقاهرة الجديدة وشبكة مواصلات من وإلي الأرض، كما أن الأرض ملكية خاصة مسجلة والاستلام والبناء فور التعاقد كما أنها تصلح لجميع الأغراض والشوارع فسيحة «10 - 20 - 40 مترا» والمعاينة مجانا يومي الجمعة والأحد وباقي الأيام بسيارة الشركة كما أن الأسعار تناسب الجميع، وغيرها من المميزات التي شملها الإعلان للفت إنتباه المواطنين. بداية الخيط وجدنا في الاعلان بداية الخيط وأخذنا في تتبعه حيث قمنا بالاتصال بأرقام الهواتف الموجودة في الإعلان وحدد محرر الجريدة موعدا للقاء مندوبي الشركة بمقرهم الدائم في حلمية الزيتون، وفي الموعد المحدد توجه المحرر للمقر وتمت المقابلة وحين بدأ الحديث اسهب مندوب الشركة في الحديث عن مميزات الأرض من حيث المكان الواقع ضمن جهاز مدينة العبور وقربها من مدينتي القاهرة الجديدة والشروق كما حاول لفت انتباه المحرر لأسعار الأرض التي تبدأ من 250 جنيها وحتي 600 جنيه للمتر حسب موقع الأرض ووصول المرافق لها، وبسؤال مسئولي الشركة عن ملكية الأرض أخرج المندوب صورا لعقود ملكية من هيئة التنمية الزراعية مع صاحب الأرض ويدعي «س. م» وهي علي مساحة أكثر من 7 أفدنة وغيرها من بنود العقد، وحينما طلبنا صورا من هذه العقود رفض المندوب بحجة ضرورة سداد جدية حجز ورسوم معاينة وباستدراجه في الحديث اعترف أن الأرض كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية باعتبارها أراضي زراعية ومباعة لجمعيات زراعية منها «الأمل وأحمد عرابي» وغيرها ثم تم ضمها لكردون مدينة العبور لكنه عاد ليطمئننا مؤكدا ان الارض ملك الشركة ومسجلة. توجهنا بما حصلنا عليه من معلومات إلي وزارة الاسكان للتعرف علي الحقيقة حيث أكد مصدر بوزارة الإسكان أن أعضاء بعض الجمعيات التي حصلت علي اراضي لاستصلاحها في اوقات سابقة قاموا ببيعها لأشخاص علي اعتبار أنها أراضي سكنية وحينما طلبت الدولة من هؤلاء الملاك سداد فروق سعر الأرض من نشاط زراعي لسكني رفضوا مما اضطر جهاز المدينة صاحب الولاية تمليك هذه الأراضي أو تسجيلها وتم منع الملاك من البناء عليها بعد مطالبتهم بتقنين أوضاعهم لتظل المشكلة عالقة بين الطرفين اي ان الارض متنازع عليها ولاتعتبر ملكا خالصا للشركة إلا أن مشتري الأرض يقومون ببيع هذه الأراضي لعشرات الغلابة الذين يفاجأون فيما بعد أنهم سقطوا ضحية عملية نصب ولا يمكنهم البناء عليها أو تسجيلها وبالتالي لا يجوز توصيل المرافق لها، ونصح المصدر المواطنين عدم التعامل مع هذه الشركات او شراء هذه الأراضي لانها مازالت مملوكة للدولة ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها وتعتبر جميع عقود البيع والشراء التي تتم عليها باطلة وذلك لحين حل المشكلة شركات وهمية يعترف المهندس طارق السباعي المشرف علي الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هناك العديد من الشركات الوهمية التي تبيع مالا تملك للمواطنين تحت مسمي أراضي للبيع في المدن الجديدة وهذه الشركات لا سند لها ولا ملكية لهذه الأراضي ليفاجأ المشترون أنهم وقعوا ضحية لإعلان مضلل، موضحا أن هذه الوقائع لا تتوقف أبدا وكانت آخرها قطعتي أرض الأولي بمساحة حوالي 5 ألاف فدان في مدينة الشروق والثانية 16 ألفا و409 أفدنة في مدينة العبور حيث كانت هذه الأراضي خارج كردون المدينتين وتابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم تم ضمهما للكردون بالقرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بالنسبة للعبور وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 بالنسبة للشروق، مشيرا إلي أنه في الآونة الأخيرة انتشرت إعلانات علي قنوات فضائية ومنشورات توزع علي المارة في الشوارع من شركات تعرض أراضي واقعة بهذه المناطق للبيع علي الرغم من أنها غير مسجلة ولا مرخصة وغير مقننة من الدولة لذا دائما نحذر المواطنين بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة سواء في أجهزة المدن أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل السقوط ضحايا لشركات الوهم. وأضاف السباعي أن هناك بعض الوقائع الشهيرة التي سقط فيها بعض المواطنين ضحايا ومنها الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة العلمين الجديدة وقبلي مارينا وعلي الرغم من أن هذه الأراضي واقعة تحت ولايتنا إلا أن المنطقة تتعرض لتعديات من عرب وبدو، مشيرا إلي أن تأخر تخطيط هذه الأراضي ضمن خطط مستقبلية للدولة يتسبب في عدم الاستفادة منها مما يجعلها عرضه لوضع اليد وبيعها للمواطنين دون سند أو ملكية. وأكد المشرف علي الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القانون والعقوبات واضحة ضد كل من تسول له نفسه بالبناء علي أراضي الهيئة دون ترخيص أو تقنين الوضع وهو الإزالة الفورية لهذه المباني والإنشاءات اما الشركات التي تعرض الأراضي للبيع فلا عقوبة ضدها لأنها اصلا شركات وهمية تحت أسماء غير حقيقية. محاضر ضد المخالفين اما عاطف آمين يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فقال أن إعلانات طرح الأراضي هي شركات وهمية تقع تحت مسمي إعلانات مضللة يسقط بسببها العشرات ضحايا لعمليات نصب ممنهجة، مشيرا إلي أن الجهاز أعد قانونا جديدا يحظر بيع الأراضي أو استخدامها وكذلك العقارات إلا بعد توفير التراخيص الدالة علي ملكية هذه الأرض كما تكون مسجلة بالشهر العقاري مع ضرورة التنبية علي المواطنين والتأكد من هذه المستندات حتي لا يسقطون ضحايا للنصب، مشيرا إلي أن الجهاز قام بإنشاء مرصد اعلامي لرصد ومتابعة القنوات الفضائية علي مدار اليوم واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الاعلانات المضللة بما يمتلكه الجهاز من ضبطية قضائية، مشيرا إلي أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بإحالة العديد من الشركات العقارية للنيابة لإعلانها عن مشروعات وهمية أو مخالفتها لشروط التعاقد مع العملاء، وأضاف يعقوب أن القانون الجديد لحماية المستهلك يحظر الإعلان عن أي مشروع قبل حصوله علي التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة لأن الإعلان عن مشروعات عقارية دون حصولها علي تراخيص أو وجودها علي أرض الواقع يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي تنص «علي كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط»، كما تنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون علي أنه «يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك، أو يؤدي إلي وقوعه في خلط أو غلط». المرصد الإعلامي وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن المرصد الإعلامي تتمثل وظيفته في رصد ومتابعة جميع القنوات الفضائية طوال اليوم وتسجيل الإعلانات المخالفة التي تعرض خلالها وإرسالها إلي الشئون القانونية للمرصد التي تقوم بتفريغها وإخطار الجهات المسئولة عن كل سلعة ومنتج للتأكد من صحتها ثم يتم تجميع كل هذه البيانات وابلاغ النيابة بها، مشيرا إلي أن المرصد تمكن بالفعل من رصد 1250 إعلانا مضللا تم ارسال 250 منهما للنيابة والباقية لم يبلغ بها النيابة لكونها إعلانات يتم بثها من خلال أقمار العرب سات أو الاوربي أو النور سات وبالنسبة للقنوات التي تبث من المناطق الحرة الإعلامية في الأردن ودبي وابوظبي والبحرين فتم التنسيق معها لوقف هذا البث وهذه الاعلانات، موضحا أنه علي الرغم من ذلك إلا أن الظاهرة لم تتوقف لأنه ظهرت مشكلة اخري وهي عدم القدرة علي التوصل مع صاحب المحطات الفضائية التي تبث مثل هذه الاعلانات وكذلك الوكالة الاعلانية المسئولة عن تسويق هذه المنتجات الوهمية وهو ما يضعف من قوة البلاغ الذي يتم ارساله للنيابة، لذا تم استحداث قسم للتحريات داخل جهاز حماية المستهلك وله ضبطية قضائية تمنحه الحق في ضبط أي مسئول عن هذه الاعلانات ويقوم أفراد هذا القسم بأعمال تخفي حتي يمكن الإيقاع بالمتهمين من خلال التعاقد كأنه أحد العملاء وحينما يتم الاتفاق علي الموعد والمكان المتفق عليه يتم القبض علي المندوب، وحسب القانون الحالي فأن العقوبة تتراوح من 5 ألاف جنيه إلي 100 ألف جنيه لكننا نطالب تغيير بعض الاجراءات والعقوبات في القانون الجديد لتصل إلي نصف مليون جنيه وأن يكون للوزير المختص أو رئيس الوزراء الحق في إغلاق القناة. فوضي عارمة بينما يقول د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي أنه خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد عقب ثورة 25 يناير شهدت مصر حالة كبيرة من الفوضي والهرج وصلت إلي استيلاء بعض الأفراد تحت مسمي شركات وهمية علي أراضي الدولة بوضع اليد عليها وبيعها للجمهور علي أنها ملكية خاصة لها ويتعمدون بيعها بنصف سعرها لجذب المشتري والإيقاع به في الفخ، وأوضح أنه يرجع ذلك بسبب وقوع تلك الأراضي في مناطق بعيدة عن العمران فيسهل لهؤلاء النصابين ارتكاب أفعالهم وجرائمهم بعيدا عن أعين الحكومة كما أن ضخامة مساحة هذه الأراضي تعوق تحديدها وبناء أسوار تحيط بالأرض أو وضع لافتة تبين جهة الملكية لتجنب حدوث مثل هذه الوقائع، كما أن عدم وجود قانون رادع لمثل هؤلاء النصابين شجع آخرين علي ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأشار د. رشاد أنه لابد علي أي مواطن يتقدم لشراء قطعة أرض أو مسكن التأكد قبل الشراء من صحة الملكية وترخيص الجهة التي تعرض الأرض للبيع حتي لا تضيع أمواله هباء لأن الدولة لن تتعاطف معه وستسحب منه الأرض والقانون لن ينصره لأنه لا يحمي المغفلين، أما عن ضرورة استثمار الدولة هذه الأراضي واستغلالها فيقول عبده أنه قبل استثمار هذه الأراضي لابد من عمل حصر لها وبمساحتها وأماكنها ووضع خطة لاستغلالها وقد تكون بالفعل هناك خطط ولكن لم يأت موعد تنفيذها أو أن الدولة تعاني من عجز مالي يعيق تنفيذ المشروع. ويتفق معه د. مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن أزمة الاستيلاء علي أراضي الدولة وبيعها للجمهور ليس لديها حل نهائي بسبب كبر حجمها ومساحتها تصل ل 50 ألف فدان وهو ما يعيق بناء سور يحيط بها أو تعيين حراسة عليها، كما أن من الصعب إقامة مشاريع استثمارية في وقت قصير لأنها تحتاج إلي استثمارات باهظة ووقت للتخطيط والتنفيذ، وطالب د. مختار أن تكون هناك جهات رقابية بكل وزارة أو جهة حكومية مسئولة عن متابعة موقف أراضي الدولة الخاضعة لسلطاتها وتحت ولايتها من حين لأخر خوفا من الاستيلاء عليها أو استغلالها ومع مرور الوقت يصعب استردادها، كما يجب علي المواطنين أن يكونوا علي وعي كبير قبل اتخاذ خطوة كفيلة بضياع أموالهم من خلال التأكد من الشركة التي يتعامل معها وصحة ملكيتها للأرض قبل الشراء وسداد ثمنها لأنه لا يوجد قانون يحمي حق من تعرضوا للنصب. الحبس 3 سنوات وعلي عكس ما يتم تداوله من أن «القانون لا يحمي المغفلين» وأن القانون لن يرد حق الجمهور الذي تم خداعه والنصب عليه، يقول د.محمد حمدي الجمل رئيس مجلس الدولة أن هؤلاء الاشخاص الذين يستولون علي أراضي الدولة وبيعها للجمهور علي أنها ملكية خاصة لهم يقومون بتزوير عقود تثبت ملكيتهم للأرض وهذا يعتبر قضية تزوير ويتم المحاسبة عليها بتهمة جنائية قد يصل العقاب فيها إلي الحبس لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلي أن المتضررين يمكنهم إقامة دعوي مدنية لاسترداد أموالهم التي سددوها، وأشار الجمل إلي أن هؤلاء النصابين غالبا ما يكونوا محترفين بدرجة عالية وفي الأغلب يصعب القبض عليهم أو التحفظ علي أموالهم لأنهم يقومون بتهريبها إلي الخارج في الحال، لذلك ينصح المواطن الذي يقبل علي شراء أي قطعة أرض التأكد من صحة العقود التي تثبت ملكية الشركة للأرض من خلال الاستفسار في الشهر العقاري أو هيئة المجتمعات العمرانية.
