كشفت مصادر دبلوماسية فى الأممالمتحدة أمس النقاب عن أن خمس دول من الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى تعمل حاليا على صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات فى سوريا واليمن وسائر المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة. وأوضحت هذه المصادر أن مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا وأوروجواى واليابان تعكف على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي، وعلى أن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا. وقالت نيكولا جارفى المتحدثة باسم البعثة النيوزيلاندية فى الأممالمتحدة إنه «نظرا إلى ازدياد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص يجدد التأكيد على القانون الدولى ويشدد مجددا على الاحترام الواجب للطاقم الطبي». وتحرص الأممالمتحدة فى كل التقارير التى تصدرها بشأن الوضع فى سوريا أو اليمن كما فى القرارات التى تعنى بهذين النزاعين على التنديد بالهجمات التى تستهدف المستشفيات والأطباء، ولكن من دون أن تخصص حتى اليوم قرارا مستقلا لهذا الموضوع. وبحسب منظمة «أطباء بلا حدود»، فإن 63 مستشفى وعيادة تدعمها فى سوريا تعرضت العام الماضى ل94 هجوما. كما استهدف قصف صاروخى ثلاث عيادات على الأقل تابعة للمنظمة نفسها فى اليمن. وأكد جايسن كون المدير التنفيذى ل»أطباء بلا حدود» أن منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس. وقال «إذا لم تندد الدول بهذه الهجمات تصبح أمرا رائجا كما لو كانت نتيجة مقبولة للنزاع». وأضاف «ليست لدينا أى أوهام، مشروع القرار يجب أن يندد بمنحى مقلق للغاية، ولكنه لن يغير لوحده هذا المنحى». وبحسب دبلوماسيين، فإن مشروع القرار قد يطرح أمام مجلس الأمن اعتبارا من الأسبوع المقبل.