في ختام زيارة الرئيس إلي اليابان، شهد المنتدي الاقتصادي لمجلس الأعمال المصري الياباني مراسم توقيع 3 اتفاقيات تعاون و12 مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والياباني، للتعاون في مجالات الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة والمتجددة وباستخدام الفحم، وتنمية منطقة قناةالسويس، وتنشيط الاستثمار، والشراكة بين مصر والبنك الياباني للتعاون الدولي. وشملت الاتفاقيات الثلاث التي شهد توقيعها وزيرا الكهرباء والتعاون الدولي، اتفاقا بين شركة إيسوتشي اليابانية وشركة الكهرباء المصرية في مجال توليد الطاقة الحرارية، واتفاق بين شركة سيموتي اليابانية وشركة الكهرباء المصرية لإنشاء مولدات طاقة كهربائية في مدينة مرسي مطروح بقدرة 1000 ميجاوات، وكذلك اتفاقا بين شركات ماريتي والسويدي والكهرباء المصرية لإنشاء محطة للطاقة الحرارية بغرب مطروح. وبالنسبة لمذكرات التفاهم الخمس عشرة، تم توقيع مذكرة بين شركة ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستم اليابانية والشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة علي مرحلتين قدرة كل منهما 2000 ميجاوات بمحافظة مطروح، ومذكرة بين شركة ميتسوبيشي والشركة القابضة بشأن تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية. كما تضمنت المذكرات توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تويوتا تسوشو والشركة القابضة لكهرباء مصر حول مشروع توليد الطاقة الكهربائية في قنا بقدرة 1300 ميجاوات، ومذكرة بين شركة تويوتا والشركة القابضة بشأن مشروع المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة سيدي شبيب، ومذكرة بين شركة تويوتا والشركة القابضة لمشروع محطة كهرباء فرعية بنظام GIAS بقوة 500 كيلوفولت، ومذكرة بين شركة تويوتا ووزارة البترول المصرية حول مشروع استئجار حفار شبه غاطس، ومذكرة بين شركة تويوتا والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس حول تنمية منطقة قناةالسويس، وقد وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة. وتضمنت كذلك مذكرة تفاهم بين شركات ميتسوبيشي للآلات الثقيلة وميتسوبيشي هيتاشي وميتسوبيشي التجارية وأوراسكوم ومينيتيتو والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس حول مشروع تنمية منطقة القناة، ومذكرة تفاهم بين البنك الياباني للتعاون الدولي ووزارة التعاون الدولي المصرية حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والبنك، ومذكرة بين المؤسسة اليابانية للاستثمارات الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ، ومذكرة بين شركتي طوكيو وأوسيكو والجانب المصري في مجال الكهرباء، ومذكرة بين غرفة التجارة والصناعة اليابانية واتحاد الغرف التجارية المصرية.